بيار أبي صعب ستبقى هذه السنة علامة سوداء في سجلّ الثقافة اللبنانيّة، بسبب اعتداء الرقابة على الحركة الإبداعيّة. وكان قد ساد الاعتقاد لوهلة أن تلك الممارسات المخجلة التي تستمدّ شرعيّتها من قوانين عمرها نصف قرن، طويت صفحتها نهائيّاً، لكن ميزة الحياة السياسية والفكريّة في لبنان، هي العودة الدائمة إلى نقطة الصفر. سحب الأمن العام رخصة عرض فيلم مارك أبي راشد «النجدة» بعد تدخّل «المركز الكاثوليكي للإعلام»، والمؤسسة الدينيّة نفسها كانت وراء منع عرض أفلام عدّة في «مهرجان بيروت الدولي للسينما». أما المخرج الشاب سيمون الهبر، فيستحقّ لقب ضحيّة العام، إذ حذفت الرقابة خمس دقائق من فيلمه «سمعان بالضيعة» لتفادي «إثارة النعرات»! وللمرّة الأولى ربّما في لبنان، تمخّضت هذه الممارسات القروسطيّة عن تحرّك مدني لإعادة النظر بقوانين الرقابة. المبادرة التي تقف وراءها مؤسسات ثقافيّة مستقلّة، انضمّ إليها عدد من المبدعين والمثقفين والإعلاميين والحقوقيين، بهدف الإعداد لمؤتمر وطني، خلال الأشهر الأولى من 2010، يكون الخطوة الأولى نحو وضع مشروع قانون جديد يحدد آليات الرقابة في لبنان.