تواصلت تداعيات القرارات الحكومية التي أصدرها الرئيس الفار عبد ربه منصور هادي أخيراً. ونشر رئيس الحكومة المستقيلة خالد بحاح بياناً عبر موقع «فايسبوك» أكد فيه رفضه ما سمّاه «التدخلات الأخيرة في حكومته من دون مشاورته»، في إشارة إلى التعديل الوزاري الذي أجراه هادي، معتبراً تلك الخطوة «سبباً لبقاء اليمن في دوامة العبث والصراع الداخلي». وفيما رأت مصادر سياسية أن هادي يرمي من خلال تلك الخطوة إلى التمهيد لمؤتمر «جنيف 2»، عدّت مصادر أخرى أن التعديل الوزاري من شأنه إحباط الجهود لعقد هذه المحادثات، بسبب خشية هادي من أن تفضي إلى تسوية من دونه. وفي هذا السياق، نقلت وكالة «رويترز» عن أحد الدبلوماسيين المتابعين للشأن اليمني قوله إن «هادي يحاول منع أي نوع من المحادثات، لأنه يعلم أن أي تسوية ستؤدي إلى نهاية مهنته السياسية». من جهة أخرى، جرت في صنعاء محاكمة غيابية لهادي، وستة من معاونيه، بتهمة «المشاركة في جرائم العدوان على اليمن».