أنجز بنك عوده عملية زيادة رأس ماله بقيمة 300 مليون دولار أميركي. انقسمت هذه العملية إلى جزءين: الجزء الأول من خلال طرح حقوق أفضلية للاكتتاب بأسهم عادية بقيمة 240 مليون دولار أميركي لمساهمي المصرف الحاليين (بمن فيهم حاملو إيصالات الإيداع العمومية)، والجزء الثاني من خلال اكتتاب بأسهم عادية بقيمة 60 مليون دولار أميركي من قبل مؤسسة التمويل الدولية، وهي عضو في مجموعة البنك الدولي.


حُدّد سعر الاكتتاب بالسهم العادي الواحد بـ 6 دولارات أميركية، وخُصِّصت ثلاثة حقوق خيار لكل مكتتب مؤهل، يخوّل كل منها حامله الحصول على سهم واحد من أسهم المصرف التابع في تركيا "أوديابنك". وبالتالي، أُصدر خمسون مليون سهم عادي لبنك عوده جرّاء عملية زيادة رأس المال هذه، إضافةً إلى إصدار 149،528،847 حق خيار، أي ما يقارب 10% من الأسهم العادية لمصرف "أوديابنك".
في هذا الإطار، مارس 87,1% من مساهمي المصرف الحاليّين حقّ الأفضلية الممنوح لهم (بما في ذلك ممارسة 94% من حملة إيصالات الإيداع العمومية حقوق الأفضلية العائدة لهم)، فيما جرى الاكتتاب بكامل الحصة الباقية من قبل مساهمين حاليين.
تُستخدم عائدات زيادة رأس المال لتعزيز المرونة المالية لمجموعة بنك عوده وتقوية أموالها الخاصة النظامية كما لتنمية نشاطها داخل لبنان وخارجه. وقال سمير حنا، المسؤول التنفيذي لمجموعة بنك عوده، إن "هذه العملية جرت في ظروف إقليمية صعبة، ولكنها أظهرت ثقة المساهمين الحاليّين والجدد، بما في ذلك مؤسّسة التمويل الدولية، بأداء بنك عوده وآفاقه". وأضاف: "إن استثمار مؤسسة التمويل الدولية سيساعد المصرف في تعزيز إمكانات الحصول على الخدمات المالية بالنسبة إلى القطاعات غير المغطّاة بالكامل، مثل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسيُسهم في دعم خطط التوسّع الجغرافي للمجموعة، ولا سيّما في مناطق حيث لمؤسسة التمويل الدولية معرفة عميقة وخبرات مميّزة بها".
يعدّ بنك عوده مصرفاً إقليمياً، يوجد في 13 بلداً. يحتلّ المرتبة الأولى بين المصارف اللبنانية من حيث مجموع الموجودات والودائع والتسليفات وحقوق المساهمين، اذ بلغت موجوداته المجمّعة، في نهاية حزيران 2014، نحو 39.3 مليار دولار أميركي، وبلغت ودائع الزبائن المجمعة 34 مليار دولار أميركي، فيما بلغت حقوق المساهمين 2.7 مليار دولار أميركي قبل زيادة رأس المال. يستخدم بنك عوده ما يزيد على 6150 موظفاً، وتضمّ قاعدة مساهميه أكثر من 1500 شخص من حاملي الأسهم و/ أو حاملي إيصالات الإيداع العموميّة التي تمثل أسهماً عادية.
(الأخبار)