أكّد «مؤشر جمعية تجار بيروت - فرنسَبنك لتجارة التجزئة» أنه لم تطرأ، خلال الفصل الثاني من 2019، أي تطوّرات إيجابية على الساحة الإقتصادية من شأنها أن تنشّط الحركة في الأسواق. وبقيت الأنظار مُركّزة على طروحات وزارة المالية والحكومة، وبحثهما عن موارد تساهم في خفض العجز في ميزان المدفوعات عبر طروحات متنوّعة لخفض العجز في الميزان التجاري، إن من خلال زيادة الرسوم الجمركية على الواردات، أو رفع الضريبة على فوائد الودائع في المصارف.

ولفت المؤشر إلى أنه «كثُر التداول والتشاور في رفع الرسوم على السلع المستوردة بحجة حماية الصناعة الوطنية من دون تقديم دراسات مقنعة لوقع مثل تلك الإجراءات على النشاط التجاري والوضع الإقتصادي، وما قد يؤدّي إليه رفع الضرائب على فوائد الودائع في المصارف من هجرة للودائع الكبيرة، وتضاؤل إقبال ودائع جديدة ، وإرتفاع إضافي في معدّلات الفوائد وإنكماش في التسهيلات المصرفية التي يساهم جزء كبير منها في دوران العجلة الإقتصادية». وشدّد على أن «لا شيء سوى النمو سيسمح للبنان إستعادة عافيته الإقتصادية، من حركة في الأسواق وإنتاج في المصانع وإستحداث لفرص العمل وإعادة إستقطاب الإستثمارات».


المؤشر أشار الى أن حالة الترقّب بقيت سائدة في أوساط التجار الذين قرّر عدد «ليس بقليل» منهم إقفال متاجرهم ومؤسساتهم أو تأجيرها لغير اللبنانيين، تحت وطأة تكاثر الإلتزامات والمستحقات (...) وبلغت الإقفالات في بيروت وحدها بين 4% و13% وفقاً لمسح ميداني، فيما زادت النسبة عن ذلك في المناطق. كذلك «لم تشهد البلاد قدوماً مُرضياً للزوّار العرب أو سواهم، ولا رجوعاً للمغتربين كالمعتاد في مناسبات كشهر رمضان وعيدي الفطر والفصح، وبقيت الأسواق، في معظم قطاعاتها، تشكو من تراجع حاد في أرقام أعمالها، بما فيها القطاعات المعيشية كالمواد الغذائية والحياتية الأساسية.
بالتزامن، سجّل معدّل التضخّم بين الفصل الثاني من 2018 والفصل الثاني من 2019 نسبة + 1.69% وفقاً لأرقام إدارة الإحصاء المركزي. ومن أرقام التضخم المرتفعة التي سُجّلت: + 14.28% في قطاع الألبسة والأحذية، + 7.10% في الاستجمام والتسلية والثقافة، + 5.42% في قطاع الأثاث والتجهيزات المنزلية، + 5.08% في التعليم، + 2.36% في قطاع المواد الغذائية والمشروبات غير الروحية.
وأشارت أرقام أعمال تجارة التجزئة خلال هذا الفصل الى استمرار التراجع في معظم القطاعات، والى أن التقشف في الإنفاق والاستهلاك بات معهوداً لدى الأفراد والأسر. وسجّلت أبرز القطاعات التي استمرّت بالتراجع خلال الفصل الثاني من 2019، مقارنة مع الفصل نفسه من 2018، النسب التالية: الأحذية والسلع الجلدية (- 54.78% مقابل - 25.59%)، الهواتف الخلوية (- 51.25% مقابل - 35.03%)، الأجهزة المنزلية الكهربائية (- 22.15% مقابل - 15.62%)، الأثاث والمفروشات (- 14.41% مقابل - 6.42%)، االسوبرماركت والمواد الغذائية (- 5.69% مقابل - 8.41%)... فيما سجّل بعض القطاعات تحسناً طفيفاً، كالمحروقات (+ 7.09% من حيث الكميات)، والمشروبات الروحية (+ 8.47%)، ومنتجات التبغ (+ 7.01%)، منتجات المخابز والحلويات (+ 1.50%)...