ارتفع مؤشر PMI «بلوم لبنان» من 46.3 نقطة في آذار الماضي إلى 46.7 نقطة في نيسان الماضي، ما يشير إلى استمرار تدهور الظروف التشغيلية في القطاع الخاص، ولكن بمعدل تراجع أبطأ. وبحسب مؤشر مديري المشتريات™ الرئيسي «بلوم» لشهر نيسان، فقد بقي التدهور حادًا بشكل عام رغم تراجعه. أما تردّي الظروف التشغيلية فيعود إلى استمرار الانكماش في الإنتاج خلال نيسان.

وكشف المؤشر أن تباطؤ الطلب ظهر جليًّا في نيسان. إذ انخفضت مبيعات شركات القطاع الخاص اللبناني شهرياً بدءاً من حزيران 2013. ومع أن معدل الانكماش سجل تراجعاً بشكل طفيف عن آذار، إلا أنه ظل مرتفعًا وحادًا نسبة الى الأعوام المنصرمة. أمّا التراجع في الأعمال الجديدة فينسب جزئيًا الى استمرار تراجع المبيعات العالمية، فيما أشارت بعض الشركات الى أنّ عدم استقرار الأوضاع الإقليمية عزز أيضًا هذا الانخفاض. ومع ذلك، كان الانكماش الأخير في الصادرات هامشيًا وأقل حدّة خلال العام الأخير.


وبيّن المؤشر أن شركات القطاع الخاص استمرت في خفض عدد موظفيها في بداية الربع الثاني من العام تماشيًا مع انخفاض مستوى الأعمال الجديدة. لكن معدل خفض الموظفين كان هامشيًا مقارنة بمعدّل آذار. وفي الوقت نفسه، سعت الشركات إلى الحد من القدرات تماشيًا مع انخفاض مستوى الطلب في نيسان. كما تراجع حجم الأعمال المتراكمة للشهر السادس والأربعين على التوالي، ومع ذلك، توقف معدل الانخفاض عند أدنى مستوياته خلال العامين الأخيرين.
وعلى صعيد الأسعار، ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بشكل طفيف خلال نيسان، ونتج ذلك من زيادة أسعار المشتريات، في حين بقيت الأجور على حالها.
المدير العام لـ«بنك بلوم إنفست» فادي عسيران علّق على النتائج بأن «الاقتصاد لن ينتعش إلّا من خلال موازنة حكومية مبنيّة على الإصلاحات، ويتعين خفض العجز فيها بشكل كبير لتتمكّن الحكومة من الاستفادة من القروض الميسّرة التي وعدت بها الجهات المانحة في مؤتمر سيدر، لبناء البنية التحتية المترهّلة وإعادة ثقة المستثمرين».