ووفقاً للمؤشر، فإن «العامل الاقتصادي البحت هو المسؤول الأول والأساسي عن حالة التراجع الحادّ التى شهدتها الأسواق في معظم قطاعاتها، ولا سيما القطاعات المعيشية كالمواد الغذائية والحياتية الأساسية»، خاصة أن البلد عرف «أجواءً سياسية مستقرّة « واستتباباً في الأمن، في ظل غياب أي حوادث بارزة تُذكَر.
وبحسب المؤشر، جاء «إقرار جعبة الضرائب الإضافية والمستحدثة، في الوقت الأقل تناسباً مع الحالة الاقتصادية، ولا سيما أن تلك الضرائب طُبِّقَت على أسعار لحقتها نسبة تضخُّم مرتفعة للفترة ما بين الفصل الأول لعام 2017 والفصل الأول لعام 2018». كذلك إن «إقرار الضرائب وزيادة غلاء المعيشة جاءا مصحوبين أيضاً بارتفاع في نسبة الفوائد، الأمر الذى كان له الأثر الكبير على القدرة الشرائية للأسر اللبنانية، المنتكسة أصلاً من جراء المنافسة الشديدة وغير المتكافئة في أسواق العمل على مختلف مستوياتها، من قبل اليد العاملة النازحة».
وأظهر المؤشر استناداً إلى أرقام غلاء المعيشة التي أعلنتها إدارة الإحصاء المركزي، للفترة المعنية، أن الارتفاع في الأسعار بلغ في نهاية شهر آذار من عام 2018، نسبة 5.35% مقارنةً بنسبة 5.01% للفصل السابق.
وبيّنت نتائج الفصل الأول لكل قطاع من قطاعات تجارة التجزئة أن هنالك قطاعات عديدة تشكو تراجعاً واضحاً. ومن أهم القطاعات التى سجلت تراجعاً حقيقياً عن مستويات مبيعاتها في الفصل الأول لعام 2018: الأثاث والمفروشات (- 51.80%)، الأحذية والسلع الجلدية (- 33.72%)،الهواتف الخلوية (- 25.95%)، اللعب والألعاب (- 16.50%)، الملبوسات (– 15.05%)، الكتب، والصحف والمجلات، والأدوات المكتبية والقرطاسية (- 11.94%)، معارض السيارات (- 9.57%)، التجهيزات المنزلية (- 7.42% بعد تراجع في الفصل السابق كان قد بلغ - 3.29%).
البنك اللبناني الفرنسي... يكافئ عملاءه
منح البنك اللبناني الفرنسي أصحاب الحسابات الجارية والحسابات الخاصة Multi Package، وExpat Package، وWedding Package، وPro Package، وPharmacist Package، وYouth Package، الذين وطّنوا فواتير استهلاك أو فواتير إنترنت لدى المصرف، فرصة الفوز ببطاقات مدفوعة مسبقاً تبلغ قيمة كلّ منها 300،000 ل.ل. وذلك بهدف مكافأتهم على ولائهم للمصرف.
وقد أُجري سحبٌ واحدٌ في 17 أيار 2018، في مركز البنك اللبناني الفرنسي في القنطاري، بإشراف مديرية اليانصيب الوطني اللبناني. وقد تمّ سحب 15 اسماً للفوز بهذه البطاقة.