في هذا السياق، بدأ المصرف بتنويع القروض التي يقدمها وتطويرها لتستهدف كافة فئات المجتمع. يقدم «بنك مصر لبنان» عدداً من القروض التقليدية التجارية كقرض السيارة والمنزل والقرض الشخصي. وقد غيّر هذا العام استراتيجيته بهدف تقديم خدمات مميزة وخاصة لعملائه ناهيك عن الوصول الى شريحة أكبر من المجتمع اللبناني. فأطلق عددا من القروض الجديدة التي تستقطب شرائح جديدة من المجتمع، مثل «قرض البقرة المنتجة» الذي يندرج في إطار برامج البنك للقروض الصغيرة (Micro Credit)، ويهدف الى تمكين المزارعين في المناطق الريفية من خلال دعمهم وتشجيعهم على تأمين مداخيل إضافية لتطوير مشاريعهم الزراعية وزيادة الإنتاجية وتحقيق الريادة في مجالهم. كذلك أطلق «قرض السفر» الذي يستهدف فئة معينة من المجتمع. كما ان المصرف في صدد إطلاق «قرض مراكب النزهة» (Boat Loan)، الى جانب قروض جديدة سيتم الاعلان عنها في الاشهر القليلة المقبلة.
تعتبر القروض
الاستهلاكية أساس الاقتصاد في معظم الدول، وهي مهمة في شكل أساسي بالنسبة لذوي الطبقة المتوسطة

تعتبر القروض الاستهلاكية أساس الاقتصاد في معظم الدول، وهي مهمة في شكل أساسي بالنسبة لذوي الطبقة المتوسطة، شرط أن تتوافر درجة وعي لدى المقرض والمقترض. فمن دون القروض تتأذى الحركة الاقتصادية، وفي الوقت عينه، يجب ألا تشكل هذه القروض عائقاً يضاف على كاهل المواطن وحياته الطبيعية. لذلك يتبع «بنك مصر لبنان» مبدأ «فليقترض من يستطيع سداد قرضه براحة».
في ما يتعلق بالفوائد، فان معدلاتها المعمول بها لدى «بنك مصر لبنان» من ضمن معدلات الفوائد المعمول بها في القطاع المصرفي اللبناني. رغم ذلك، يحرص البنك على استيفاء فوائد بمعدلات منخفضة نسبياً في مجال التسليفات، مقابل تطبيق فوائد بمعدلات مرتفعة نسبياً في ما خص الودائع. ويرتكز عند تحقيقه لربحيته على زيادة قاعدة عملائه بدلاً من زيادة الاكلاف عليهم، ما يؤدي الى زيادة قدرة العميل على تحمل الاكلاف وفي الوقت نفسه توزيع المخاطر بالنسبة للبنك، أخذاً في الاعتبار مصلحة العميل والمصرف في آن.
تقدم المصارف تنوّعا كبير في الخدمات المصرفية التي تستهدف كافة فئات المجتمع اللبناني. وعلى رغم الأزمة الإقتصادية التي تعصف بالمنطقة بأسرها، إلا أن المصارف اللبنانيّة دأبت على تغطية صارمة للمخاطر، وتمكّن القطاع المصرفي من الحفاظ على مكانته الماليّة العالية. بالنسبة لـ «بنك مصر لبنان»، فان القروض لا تثقل كاهل العميل طالما هي مدروسة ولا تتخطى 30% من مدخوله الشهري بل هي تحرك الدورة الاقتصادية. وطالما أن الدراسات التي تقوم بها المصارف دقيقة، من النادر أن تتحول القروض الشخصية الى أعباء تثقل كاهل العائلات والافراد. فالقروض لا تعطى على نحو عشوائي وهذا ما يؤمن استمرارية المصارف.
بالنسبة للقروض المخصصة للشركات، فان السياسة التي يتبعها مصرف لبنان في هذا المجال أثبتت نجاحها لا سيما تلك المتعلقة بالقروض المدعومة، أكان في القطاعات السياحية أم الزراعية أو حتى الصناعية والعقارية. أما على صعيد قروض الشركات الناشئة (Startups) فمصرف لبنان حريص على المقترض والمصرف الذي يقرض لأن تعثر أحدهما يعني تعثّر الآخر.