أشار تقرير صادر عن شركة كلاتونز المختصة في مجال الاستشارات العقارية بعنوان "آفاق سوق العقارات السكنية في دبي لفترة ربيع 2016" أنه يتوقع أن تشهد أسعار المبيعات والإيجارات السكنية في دبي المزيد من الانخفاض خلال عام 2016.

وأظهر التقرير أنه بعد هبوط أسعار الوحدات السكنية بمعدل 3.1 % خلال 2015، تراجعت هذه الأسعار بنسبة إضافية قدرت بنحو 2.2% خلال الربع الأول من عام 2016، ما يمثل أكبر نسبة انخفاض ربع سنوي في متوسط الأسعار السكنية خلال خمس سنوات والتراجع الفصلي السابع على التوالي، ما يبرز حجم التحديات التي يواجهها سوق مبيعات الشقق والفلل.
بيّن التقرير أن أسعار الشقق السكنية عكست مرونة أكبر خلال الربع الأول من العام، مع انخفاض طفيف في جميع الأسواق الفرعية. وباستثناء الشقق ذات الأسعار المتوسطة في منطقة الخليج التجاري التي سجلت انخفاضاً بنسبة 12.8%، شهد العديد من الأسواق الفرعية ركوداً في قيمة الشقق خلال الأشهر الـ12 حتى نهاية الربع الأول من العام. وشكلت الشقق التي تتراوح أسعارها من 650 درهماً لكل 750 قدماً مربعة و1.003 درهم لكل 1400 قدم مربعة الخيارات الأكثر جذباً. وانخفضت قيمة الشقق كمعدل وسطي بنسبة هامشية بلغت 0.8% على مدى العامين الماضيين.
ولفت التقرير إلى تباطؤ معدل توسع العقارات المعروضة الجديدة مع عدم توقع أي تبدل في هذا الشأن خلال السنوات الثلاث المقبلة. وفي عام 2016، تتوقع الشركة استكمال عملية بناء 7,058 وحدة سكنية، تليها 10,299 وحدة إضافية في عام 2017. ومن المتوقع أن يرتفع عدد الوحدات السكنية التي سيجرى تسليمها في 2018 إلى 16.026 وحدة سكنية، ليعقب ذلك انخفاض سيصل ​​إلى 9,786 وحدة في 2019.
وفي ما يتعلق بسوق الإيجارات كشف التقرير أن سوق الإيجارات في المدينة لا تزال أكثر مرونة من سوق المبيعات مع وتيرة أقل من الانخفاضات الحادة في معدلات الإيجار. وخلال 2015، انخفضت الإيجارات في مناطق التملك الحرّ بدبي بمعدل 1.3%. وشهد الربع الأول من 2016 انخفاضاً إضافياً بنسبة 2.7% في الإيجارات، الأمر الذي أدى إلى تدني المعدل السنوي للتغيير ليصل إلى -3.5%. وقد سجلت الشقق انخفاضاً في قيمة الإيجارات بنسبة 4.1% خلال الربع الأول من 2016، بانخفاض 4.7% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2015.