تجمع مختلف التقارير الاقتصادية الصادرة عن أكثر من مصدر اقتصادي حول القطاع العقاري في لبنان، واقعه ومستقبله، على أن أسعار العقار في لبنان تشهد ارتفاعاً أو نوعاً من الثبات في بعض الأحيان، على الرغم من حالة التأثر العامة بالوضع الأمني والسياسي الذي تشهده المنطقة.
ولم تسجل الأسعار تراجعاً لافتاً باستثناء بعض المناطق والحالات الخاصة التي لا يمكن تعميمها. اذ سُجّل تراجع في الطلب على الشقق، ما اضطر أصحاب المشاريع السكنية قيد الانشاء الى عرضها بأسعار مخفّضة قليلاً، إضافة الى تسجيل نوع من الترقب لدى المغتربين الذين أحجموا عن الشراء كما جرت العادة بسبب الاوضاع والترقب مما يخبئه المستقبل.
برأي عدد من المطوّرين العقاريين، فإن هذه المرحلة هي مرحلة ظرفية لن تطول، وتالياً لن تؤثر في السوق العقارية التي سرعان ما ستنتعش فور استتباب الاوضاع.
وأظهرت احصاءات نقابة المهندسين (على صعيدٍ تراكمي) ازدياد مساحات البناء المرخص لها بنسبة 25.49% على صعيد سنوي الى 1,775,961 متراً مربعاً خلال فترة الشهرين المنتهية في 2014، في مقابل 1,415,262 متراً مربعاً خلال الفترة نفسها من العام السابق.
ويرى بعض المتابعين أن ارتفاعاً سجل في ثمن الاراضي وتحسّنت الأسعار برغم الركود القائم في البلد. كما حافظت بعض المناطق على اسعارها والعقارات الجيدة لم تعد متوافرة، وان مالكي العقارات ذات المواصفات العالية لا يفكرون في بيعها، بل وربما استثمارها.
وفيما يربط بعض الخبراء ارتفاع الاسعار في هذا القطاع بإجراء انتخابات رئاسية في لبنان وتيسّر حركة السوق وانفراج الملف النفطي، يؤكد معظمهم انه في حال ارتفاع كلفة اي من هذه العوامل، فسيأتي ذلك على حساب الطبقة المتوسطة وتلك التي دون الوسط، لأن ميسوري الحال يشترون في كل الاحوال والظروف إلا إن كان نوعاً من التجارة كشراء العقارات بالرخص وبيعها عند زيادة اسعارها.
يعاني قطاع البناء من تقلص الأراضي الصالحة للبناء، وبما ان حجم لبنان صغير والمناطق الساحلية الأقرب الى بيروت استنفدت اراضيها الصالحة للبناء، لذلك يتراجع العرض ويزيد الطلب فترتفع الأسعار، وبالتالي ان كانت هناك قروض مصرفية تتغذى على اموال الطبقة المتوسطة، اولاً هذه القروض تحتسب وفقاً لأجر العامل: ان كان غنياً فلم يقترض؟ وان كان يتقاضى الحد الادنى للاجور، ليس المهم فقط كيف يقترض بل الاهم كيف يعيش.