أن يشهد الازدهار في لبنان تراجعاً قد لا يكون خبراً مفاجئاً في ظل الأوضاع التي تمر بها المنطقة وانعكاساتها على البلد. لكن أن تكون الحرية الشخصية التي لطالما تغنى بها اللبنانيون في أدنى المراتب العالمية فهذا ما يثير المخاوف، خصوصاً إذا قارناها مع المملكة العربية والسعودية وايران التي يتلهى اللبنانيون بالإضاءة على واقع الحريات فيهما كنوع من التفضيل بين محور وآخر. فبموجب التصنيف السنوي لمؤشر الازدهار لدول العالم الذي ينشره مركز الأبحاث اللندني Legatum Institute والذي يشمل 142 دولة من حول العالم، والذي يتم احتسابه من خلال استخدام أكثر من 89 من البيانات التي تضم معلومات عن المؤشرات العامة كحجم الناتج المحلي الإجمالي وعدد العاملين بداوم كامل وأرقام أخرى مهمة مثل عدد خوادم الإنترنت الآمنة أو إلى أية درجة يشعر السكان بالراحة في حياتهم اليومية، حيث تُقسّم هذه العوامل الى عدد من المؤشرات الثانوية وهي: الاقتصاد، مستوى وفرص الأعمال، الحوكمة، التعليم، الصحة، الأمن، الحرية الشخصية، رأس المال الاجتماعي. ووفقاً لهذا المؤشر فإن الإزدهار في لبنان يحتاج الى الازدهار. في عامي 2010 و2011 ومن اصل 110 دول شملها التقرير احتل لبنان المرتبة 84 و82 على التوالي في مؤشر الازدهار. مع ارتفاع الدول المعنية بالتصنيف الى 142 دولة حلّ لبنان في عام 2012 في المرتبة 85، فيما ترنح بين المرتبتين 98 و101 خلال الأعوام الثلاثة الماضية، محتفظاً بالمرتبة 98 عامي 2013 و2015، ومتبوئاً المركز 101 عام 2014. نظرة سريعة إلى المؤشرات الثانوية تبيّن لنا المأساة التي يعيشها لبنان. أسوأ الأرقام التي سجلها لبنان كانت على مستوى رأس المال الاجتماعي حيث حل لبنان في المرتبة 123 عالمياً، وفي مؤشر الحرية الشخصية الذي كان الأدنى للبنان مقارنة بجميع المؤشرات حلّ في المرتبة 124. الحرية الشخصية منحت السعودية المرتبة 110 عالمياً وإيران المرتبة 131. السجل الاشرف للبنان كان في مجال الصحة مع حلوله في المرتبة 59 عالمياً، يليها الاقتصاد (المركز 71)، وفرص العمل (المركز 86)، التعليم (المركز 89)، الأمن (المركز 99) والحوكمة (المركز 109).