صُنّفت الولايات المتحدة كأكبر مساهم في المخلّفات البلاستيكية في العالم، وفق ما ورد في تقرير جديد قُدّم إلى الحكومة الفيدرالية، أمس. ودعا إلى صياغة استراتيجية وطنية لمعالجة الأزمة المتنامية.
وساهمت الولايات المتحدة بحوالى 42 مليون طنّ متري من المخلّفات البلاستيكية في عام 2016، أي أكثر من ضعف ما ساهمت فيه الصين ودول الاتحاد الأوروبي مجتمعةً، وفقاً للتقرير.

وفي المتوسط، يُنتج كل أميركي 130 كيلوغراماً من المخلّفات البلاستيكية سنوياً، فيما تأتي بريطانيا في المرتبة الثانية، بمعدّل 99 كيلوغراماً للفرد سنوياً، وكوريا الجنوبية ثالثاً، بمعدّل 88 كيلوغراماً للفرد في السنة.

وهذا التقرير المعنوَن «Reckoning with the U.S. Role in Global Ocean Plastic Waste»، صدر بتكليف من الكونغرس، كجزء من قانون «سايف أور سيز 2.0»، الذي أُقرّ في كانون الأول 2020.

في السياق، كتبت كبيرة مسؤولي العلوم في «مونتيري باي أكواريوم»، مارغريت سبرينغ، التي ترأّست لجنة الخبراء التي وضعت التقرير، أن «نجاح اختراع البلاستيك في القرن العشرين أدّى إلى طوفان عالمي من المخلّفات البلاستيكية، وهذا يتجلّى في كل مكان ننظر إليه».

وأضافت أن المخلّفات البلاستيكية العالمية تُمثّل «أزمة بيئية واجتماعية، أثّرت على المجتمعات التي تعيش في الداخل، وعلى السواحل، ولوّثت الأنهار والبحيرات والشواطئ، وألقت أعباء اقتصادية على المجتمعات. كما عرّضت الحياة البرية إلى الخطر، ولوّثت المياه التي يعتمد عليها البشر في الغذاء».

كما أوضح التقرير أن إنتاج البلاستيك العالمي ارتفع من 20 مليون طن متري، في عام 1966، إلى 381 مليون طن متري، في عام 2015، بزيادة مقدارها 20 ضعفاً على مدى نصف قرن، لافتاً إلى أن «نحو ثمانية أطنان متريّة من النفايات البلاستيكية تدخل العالم سنوياً، وهو ما يعادل تفريغ شاحنة من النفايات البلاستيكية في المحيط كل دقيقة».

وقدّم التقرير عدداً من الإجراءات لمعالجة الأزمة، من بينها خفض إنتاج البلاستيك، واستخدام مواد تتحلل أسرع ويمكن إعادة تدويرها بسهولة، والحدّ من بعض المواد البلاستيكية الأحادية الاستخدام، وتحسين إدارة النفايات، مثل تقنيات إزالة الجسيمات البلاستيكية الدقيقة من مياه الصرف.