أَرْجَأَتِ الحكومة المصرية، اليوم، قرار زيادة أسعار الكهرباء لمدة ستة أشهر اعتباراً من تموز المقبل.
وجاء الإعلان على لسان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحافي نقله التلفزيون الرسمي. وأفاد مدبولي خلاله بأنّ «الحكومة المصرية ستتحمل أعباء الإرجاء، فضلاً عن تحملها أعباء الزيادة في أسعار المواد الأساسية، ما يضع أعباء على الدولة بقيمة 10 مليارات جنيه (533.9 مليون دولار)».

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أشار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال حديث مع الصحافيين في افتتاح مشروعات للإنتاج الحيواني والألبان إنّ ‭‭‬‬‬‬ «هناك اعتبارات لعدم الضغط على المواطنين، لكن في الوقت ذاته يجب أن تعلموا أن قدرتنا على دعم المحروقات بهذه الطريقة سيكلفنا الكثير».

وتسعى الحكومة المصرية لتقليص دعم أسعار الطاقة للمستهلكين، في إطار جهود لتحسين أوضاع المالية العامة، وكانت قد قالت في وقت سابق إنه سيلغَى تماماً بنهاية السنة المالية 2021-2022، لكنها أعلنت، في حزيران الماضي، مد فترة رفع الدعم ثلاث سنوات جديدة.