مرّر البرلمان المصري، بشكل سريع، تعديلات على القوانين الضريبية، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى معالجة الخلل الموجود بالميزانية وتحقيق عائد اقتصادي عبر تحميل المواطنين مزيداً من الكلفة.
وأقرّ البرلمان، أمس، مشروعَي قانونين مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون الرقم 67 لسنة 2016؛ وتسمح التعديلات الجديدة بإضافة 1% من قيمة إيجار أو بيع المحال التجارية مع فرض ضريبة قيمتها 2% من قيمة المنتج النهائي للسلع المعمّرة بأنواعها و5% من قيمة المنتج النهائي للمشروبات الغازية بأنواعها، بالإضافة إلى 100 جنيه عند مغادرة أراضي الدولة، و50 جنيهاً للأجانب القادمين إلى محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر وأسوان ومطروح.

وفرضت التعديلات الجديدة ضريبة قدرها 10% بخلاف الضرائب المفروضة بالفعل على عدة سلع وخدمات، من بينها: «ماكينات إعداد الشاي والقهوة، البن المحمص والشوكولاتة، أسماك السالمون والجمبري والأستاكوزا والكافيار»، والفواكه المستوردة، بالإضافة إلى طواحين وخلاطات المأكولات وأجهزة الحلاقة وعدد من السلع التي تقول الحكومة إنها لا تمسّ المواطنين في الوقت الذي جرى فيه إدخال المنطقة الاقتصادية بقناة السويس دائرة الإعفاءات الضريبية.

وزير المالية محمد معيط، وصف التعديلات بأنها «تحلّ مشاكل القطاعات الصناعية لتقوم من عثرتها، وتزيد تنافسية هيئة قناة السويس، وتحلّ مشاكل الاقتصاد المصري وتتعامل مع المستجدات الحديثة»، مشيراً إلى أن «التعديلات تمكنّنا من الحصول على الضريبة ممن يتعاملون من الخارج بهذه التجارة».

وأكد معيط أن الهدف من دخول المنطقة الاقتصادية بقناة السويس دائرة الإعفاءات هو «تشجيع إقامة صناعات ناجحة فيها يمكن تصديرها»، مضيفاً القول «نحن مع جلب موارد إضافية للدولة دون إثقال كاهل المواطن».

بدوره، رأى رئيس لجنة الخطة والموازنة، فخري الفقي، أن التعديلات الجديدة، التي تأتي بعد فترة من تعديلات سابقة استهدفت الحصول على ضرائب من «أصحاب التجارة الإلكترونية واليوتيبورز ومن يقومون بأنشطة عبر الإنترنت ليتربّحوا منها»، تأتي «لمعالجة الخلل الذي ظهر نتيجة قانون الإجراءات الضريبية الموحّد والتعارض الموجود بين القانون المقرر في 2020 وقانون الضريبة على القيمة المضافة».

ورغم تمرير القانون إلا أن البرلمان شهد مناقشات ساخنة بشكل كبير من دون تأثير على مشروع القانون، إذ أبدى بعض النواب رفضهم للتعديلات التي تزيد من الأعباء الضريبية على المواطن، فيما دافع معظم المحسوبين على الحكومة عن التعديلات باعتبارها تزيد من الفئات المعفاة وتدعم الصناعة الوطنية.