أكّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنّ الدولة لن تقبل السكوت على أي تعديات ضد الأراضي الزراعية أو التِّرع أو الجسور، وأنّ أجهزة الدولة وعلى رأسها وزارة الداخلية والمحافظات، ستنتهي من إزالة كافة التعديات التي تمت خلال الثلاثين عاماً الماضية، في موعد أقصاه ستة شهور، «حتى لو تطلّب الأمر تدخّل الجيش».
جاء ذلك في كلمة له اليوم خلال افتتاحه محطة معالجة مياه مصرَف بحر البقر، التي تعد الأضخم من نوعها على مستوى العالم.

وأضاف: «من ضمن الإجراءات التي سيتم اتخاذها ضد أي مخالف يقوم بالتعدي على أراضي زراعية أو ترع أو مصارف، وقف كل أشكال الدعم الذي تقدمه الحكومة له، من خبز أو تموين وغيرهما».

كذلك، شدّد الرئيس على أنّ الدولة تسابق الزمن لتطوير المنشآت المائية بالكامل، وشقّ الترع للحيلولة دون أن تؤثر هذه التعديات على استفادة المواطنين والزراعة من تدفّق المياه، وإذا كانت الدولة تقوم بدورها على الوجه الأكمل في هذا الصدد، «فإنّ المواطنين أيضاً لديهم دور يجب القيام به».

وأشار إلى أنّ ما تم خلال السنوات السبع الماضية في كافة القطاعات، يندرج ضمن مخطط الدولة حتى عام 2052، «ويمثّل تقدماً كبيراً لتعويض ما فاتنا، حيث نتحرّك بمعدلات أسرع، ولكن يتعين أيضاً على المواطنين أن يساعدونا، من خلال عدم التعدي على المنشآت، لأن هذه التعديات لها أثرها السلبي على كميات المياه التي تمر عبر فرعي دمياط ورشيد».

كما أكّد الرئيس المصري أنّ الدولة تقوم بتبطين الترع، وغيرها من الإجراءات «التي تفوق الخيال، وبالتالي لن نقبل بأي تعديات تحول دون تحسين أحوال المواطنين»، على حدّ تعبيره.