اكتسب قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، برفع الحظر الرسمي عن رحلات «الشارتر» للمطارات المصرية، أهمية كبرى، بالنسبة للسياحة في ظل استعدادات مبكرة للموسم الشتوي بين الشركات المصرية ونظيرتها الروسية.
رغم الاستفادة المصرية من تنوع السائحين الوافدين، للمقاصد السياحية المصرية، بعد قرار روسيا، حظرها لرحلاتها الجوية، على خلفية تفجير الطائرة الروسية، بعد إقلاعها من مطار شرم الشيخ في 2015؛ إلا أن القطاع السياحي لا يزال يعول، على السائحين الروس بشكل رئيسي باعتبارهم الفئة الأكثر إقبالاً على المنتجعات المصرية.

خلال السنوات التي تلت قرار روسيا، واجهت مصر مواقف مماثلة من شركات طيران أجنبية عدة، إلى أن استطاع السائحين الروس الوصول للشواطئ المصرية، عن طريق رحلات الترانزيت من أوكرانيا ودبي وإسطنبول، على الرغم من ارتفاع سعرها بالمقارنة بالرحلات المباشرة.

ويأتي توقيع الرئيس الروسي، قرار إلغاء الحظر المفروض على سفر رحلات الطيران «الشارتر» إلى شرم الشيخ والغردقة، ليسمح بتنظيم رحلات يومية، من عدة مدن روسية مهمة مثل سان بترسبرغ، وهي رحلات مباشرة يتم تنظيمها من خلال شركات السياحة، تسمح للسائحين بالإقامة مدة تتراوح بين أسبوع إلى أسبوعين، في أحد المنتجعات الفندقية بشرم الشيخ أو الغردقة، بسعر يتفاوت بحسب تفاصيل الرحلة لكن يبدأ من 700 دولار للفرد الواحد شاملاً سعر تذكرة الطيران.

وألزمت الحكومة الروسية نظيرتها المصرية، بعدد من الإجراءات التفتيشية بالمطارات التي تستقبل الرحلات الروسية، وفي مقدمتها مطار شرم الشيخ. يأتي بناء سور ونقاط تأمين للمطار، بالإضافة إلى العديد من إجراءات التفتيش، تلبية لمطالب روسية جديدة، لم تكن موجودة من قبل، ومن المتوقع أن تحصل الشركات السياحة الروسية على امتيازات عدة، من الحكومة المصرية التي تتوقع وصول ما بين 300 و400 ألف سائح روسي شهرياً خلال هذه الرحلات.

وتسعى مصر لتقديم مزيد من التسهيلات، ارتباطاً بالأعداد الكبيرة المطلوب التعامل معها خلال فترة الموسم الشتوي، في وقت بدأت وزارة السياحة المصرية الإعداد لحملة ترويجية واسعة في السوق الروسية، خلال الفترة المقبلة، لجذب عدد أكبر من السائحين، فيما تعول على توافر مزيد من الأسعار التنافسية للعديد من الفنادق التي تعتمد على السياحة الروسية بشكل مباشر والتي ستعاود العمل خلال الأسابيع المقبلة بعد إغلاق فترة طويلة.