أعلنت مصر، اليوم، عن تعديل تشريعي يتيح فصل الموظفين بغير الطرق التأديبية، والذي يستهدف فصل المنتمين إلى «جماعة الإخوان المسلمين» من الوظائف الحكومية.
وقد وافق البرلمان المصري بشكل نهائي، اليوم، على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون الرقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي للموظفين في الجهاز الإداري للدولة.

وتعد المادة الثانية من مشروع القانون الأبرز، إذ يمكن «إدراج الموظف على قائمة الإرهابيين، وفقاً لأحكام القانون الرقم 8 لسنة 2010، بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين».

ويأتي من ضمن الحالات أيضاً «إخلال الموظف بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية».

كما نص التعديل على أنه «حال توافر سبب أو أكثر يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل».

ويأتي إقرار البرلمان المصري لمشروع القانون بعد الإعلان، أمس، عن الحكم النهائي بالسجن المؤبد ضد مرشد «جماعة الإخوان»، محمد بديع، و9 من قياداتها.

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا