وقّعت مصر وأوغندا اتفاقية تعاون استخباراتي عسكري، أمس الأربعاء، في مقرّ المخابرات الأوغندية في العاصمة كامبالا.


تأتي الاتفاقية التي بقيت تفاصيلها خارج إطار التداول الإعلامي، في ظل التوتر المتزايد بين مصر وإثيوبيا، وتهديدات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المستمرة لأديس أبابا.

وبدأت القاهرة تصعيداً قوياً منذ تشرين الثاني الماضي، حينما شاركت القوات المصرية والسودانية، في مناورات جوية وبرية مشتركة، ثم في 4 نيسان الحالي، تكررت المناورات العسكرية باسم «نسور النيل-2» بين القوات الجوية السودانية والمصرية في مدينة مرَوي، شمالي السودان.

ويفترض وفق التصريحات المصرية، أن كل الحلول متاحة أمام النظامين المصري والسوداني، لمواجهة تعنّت الجانب الإثيوبي في مفاوضات الملء الثاني لسد النهضة. لذا يمكن الاتفاقية الاستخباراتية العسكرية مع أوغندا، إعطاء هامش للضغط على النظام الإثيوبي، خصوصاً مع الدور الكبير الذي تلعبة أوغندا، فى الوساطة بين الحركة الانفصالية فى أثيوبيا (الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي)، وبين النظام الإثيوبي.

وللعلاقات المصرية الأوغندية تاريخ طويل، سياسياً وعسكرياً، وهي تطورت منذ عام 2014، حين افتتحت القاهرة مكتباً عسكرياً في أوغندا بهدف تعزيز العلاقات العسكرية والتعاون معها ومع الدول الواقعة في شرق أفريقيا.

وكانت القاهرة استضافت في كانون الأول الماضي، مؤتمراً مع الجانب الأوغندي، نتجت عن تلك المفاوضات الاتفاقية الاستخباراتية الموقعة أمس.