مقالات مرتبطة
-
الصدامات المحتملة: مصر بين أزمتَين عبدالله السناوي
وفق رصد الأقمار الاصطناعية بدأ تخزين المياه في الـ11 من الجاري
مع ذلك، وبعيداً جداً ممّا يقال عن حرب، تعوّل القاهرة على المجتمع الدولي في إبراز الانتهاكات الإثيوبية للقوانين والمعاهدات، كما تنقل مصادر، وهي خطوة هدفها الرئيسي الضغط على أديس أبابا من أجل القبول بطلبات مصر في التفاوض، المرتبطة بتحديد آلية عادلة لفض المنازعات، إضافة إلى الكميات التي يمكن تخزينها وارتباطها بمنسوب تدفق المياه، وخاصة أنه بحكم الجغرافيا كانت مصر تحصل على حصة أكبر من حصتها في النيل بسبب غياب العوائق الاصطناعية. وفي المقابل، تدافع إثيوبيا عن تشغيل السد بوصفه قراراً وطنياً لا يمكن أن يكون رهينة بمواقف دول أخرى، خاصة مصر، مع محاولات مستمرة لاستقطاب السودان، وهو ما تحرص القاهرة على تجنّب حدوثه، ولا سيما أن وحدة الموقفين أعطتها دفعة في المفاوضات الدولية حول السد.
وعلمت «الأخبار» أن الخارجية المصرية هي المسؤولة حالياً عن إدارة الملف كلياً بدءاً من أمس، علماً بأن عملية تخزين المياه بدأت منذ الحادي عشر من الشهر الجاري وفق الرصد، في وقت تدرس فيه الوزارة السيناريوات المتاحة للتعامل مع الأزمة، بداية من مجلس الأمن وصولاً إلى ممارسة ضغوط دولية على إثيوبيا لوقف أي مشاريع تنموية ترغب في الحصول على قروض لها. لكن اللافت، كما تنقل مصادر، أنه ليس لدى القاهرة إجمالاً مانع في بدء تخزين المياه هذا العام، مع تفهّم الاعتبارات الداخلية الإثيوبية بشأن الانتخابات والأزمات الداخلية التي يحاول رئيس الوزراء أبي أحمد التعامل معها بتصدير قضية «النهضة» إلى الرأي العام، لكن تبقى المشكلة في طريقة التعامل مستقبلاً، خاصة أن المصريين يرفضون استمرار سياسة فرض الأمر الواقع التي تحاول السلطات الإثيوبية تطبيقها منذ بداية السد، استناداً إلى الاضطرابات التي شهدتها مصر بعد «ثورة 25 يناير» 2011 حتى وصول عبد الفتاح السيسي إلى الحكم. فالأخير حاول منع «الكارثة» بتوقيع اتفاقية جديدة مع إثيوبيا والسودان، لكن يبدو أن هذا كله يذهب أدراج الرياح.