أُبقي على المحبوسين احتياطياً في السجون من دون قبول حلول المحامين
برغم الإجراءات الاحترازية وتزويد أعداد كبيرة من الهيئات الحكومية ومباني «الداخلية» بمطهّرات، فإن هذه الإجراءات لم تصل إلى مصلحة السجون، بل لم تتخذ الوزارة أي قرارات استثنائية للحدّ من تكدّس المحبوسين أو توفير بعض المطهّرات لهم. أيضاً، على عكس بعض الهيئات التي تم تزويدها بأجهزة لقياس درجة الحرارة للعاملين فيها قبل أن يبدؤوا ممارسة عملهم، فإن حركة تبديل مواعيد العمل لأمناء الشرطة والمجنّدين الذين يخدمون في السجون لم تشهد أي تغييرات، بل اقتصر التبديل في المواعيد أحياناً على طبيعة الإجراءات الأمنية في ما يتعلق بالتنقل أثناء حظر التجوال.
يقول ضابط في مصلحة السجون لـ«الأخبار» إن هناك استحالة لتخفيف إجراءات التأمين في السجون، وإن «الداخلية» بأكملها لم يشملها تخفيض أعداد العاملين باستثناء الموظفين الإداريين، مشيراً إلى أن إلغاء الزيارات ساهم في الحدّ من الحركة في السجون. وأضاف الضابط أن الرؤية الحالية هي تمديد القرار ليكون كل أسبوعين وفق الوضع العام في البلاد، مشيراً إلى أن الإجراءات الوقائية بشأن أفراد الشرطة تُطبق على الضباط والمجندين وليس على السجناء الذين تم تقليل اختلاطهم مباشرة مع العاملين في السجن عموماً.
وفق مصادر، لم تسجل حتى الآن إصابة بالفيروس في أي من السجون لكن هناك متابعة عامة للموقوفين لأن كثيرين مصابون بأمراض ولدى بعضهم ارتفاع دائم في درجات الحرارة، فضلاً عن أنه لم تجرَ اختبارات للفيروس على أيّ من السجناء حتى الآن. وهناك تعليمات أصلاً بمنع إجراء هذه الاختبارات إلا في حال الضرورة القصوى خاصة أن احتمالات الإصابة والعدوى شبه معدومة وفق تقدير القيادة!