بعد اتهامات لها بإخفاء الحقائق والتساهل مع أزمة انتشار «كورونا»، تستعد الحكومة المصرية لفرض حظر تجوال على مختلف المدن مع تعطيل الدوام كلياً في القطاعين والعام بحلول الأحد المقبل على أقصى تقدير. وفيما ينعقد مجلس وزراء مصغر يومياً لاتخاذ مزيد من الإجراءات التي تحد الاختلاط، على أن تتوقف حركة الملاحة الجوية بدءاً من ظهر الغد، اتخذ قرار أمس بإغلاق الصالات السينمائية والمسارح الخاصة بعد أيام من قرار شبيه بحق المؤسسات التابعة للدولة فقط، وصدرت تعليمات شفهية إلى إدارات المولات التجارية الشهيرة بتقليص مواعيد العمل إلى النصف.في غضون ذلك، فرضت وزارة الصحة إجراءات استثنائية في الفحوص لأبناء محافظة المنصورة بالدلتا بعد تزايد الحالات المصابة بالفيروس هناك، وهي المحافظة التي وصلها «كورونا» من سيدة إيطالية أقامت فيها لأيام بعدما زارت عائلة زوجها المتوفى، كما رُصدت إصابة لأطقم صحية وأطباء، وسط مخاوف من تزايد أعداد المصابين والضحايا في المحافظة. وأدى تعليق الدراسة في المدارس والجامعات الى تقليل الازدحام في شوارع العاصمة وباقي المدن، وحصل نحو ثلث العاملين في الجهاز الإداري للدولة على إجازة، ولا سيما ذوي القدرات الخاصة والنساء الأمهات والحوامل. ومع أن الإجراءات فرضت تقييداً كبيراً على حركة القطاع الخاص، ثمة غضب من معدلات الالتزام الجماهيري في ظل استمرار التجمعات في الأندية والشوارع والمقاهي. ولذلك، ثمة قرار خلال 48 ساعة بمنع الصلوات الجماعية إذا ارتفع عدد المصابين، علماً أن السلطات أقرت حتى أمس بـ30 إصابة جديدة وحالتي وفاة فقط.
ولتخفيف التأثيرات الاقتصادية، قرر «البنك المركزي» تخفيض الفائدة 3% استثنائياً، فيما خفّضت الحكومة سعر الغاز الطبيعي للصناعة الى 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، كما تقرر خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش، مع إعلان تثبيت أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية إلى ما بين 3 و5 سنوات مقبلة. كذلك، صدرت قرارات تحفيزية بتوفير مليار جنيه لدعم المصدرين خلال الشهرين الجاري والمقبل، مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقداً للمصدرين في حزيران المقبل، على أن يؤجل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لثلاثة أشهر، وتقسط المتأخرات.