صدرت تعليمات إلى الإعلام بتجنّب الربط بين «الإخوان» ودول المنطقة
وعلى رغم ذهاب بعض المراقبين، قبل مدة قصيرة، إلى أن السلطات سوف تعمل على تهدئة الأجواء مع التنظيم بعد وفاة مرسي، ثم وفاة ابنه الأصغر عبد الله، نسفت الأحكام هذه الرؤية، بل أكدت ما أنبأ به الاتجاه الأمني، وهو الرغبة التي سبق أن أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي مراراً في مؤتمراته، وخلاصتها أنه لا وجود مرة أخرى لـ«الإخوان» في الحياة السياسية. واللافت أن الأحكام الجديدة صدرت في الوقت الذي خرجت فيه رسالتان مِمَّن قالوا إنهم مئات الشباب «الإخوانيين»، يطالبون في أولاهما بتراجع قيادات التنظيم وإعلانهم الرغبة في التصالح مع الدولة مقابل خروج المسجونين، وفي الثانية يوجّهون نداءً إلى شيخ الأزهر أحمد الطيب ورموز سياسيين ودينيين وحقوقيين آخرين من أجل التوسط في القضية نفسها. أيضاً، وعلى رغم محاولات بعض قيادات الخارج، وعلى رأسهم نائب مرشد «الإخوان» إبراهيم منير المقيم في لندن، «إيجاد مساحة من التفاهم لبدء التفاوض مع أطراف مقرّبين من السلطة»، فإن أحكام المؤبّد ضربت هذه المحاولات التي كانت في بداياتها.
وتُعدّ الأحكام رسالة واضحة من النظام إلى كلّ قيادات الجماعة وشبابها بأنه لا مجال للحديث عن مفاوضات أو مبادرات. ووفقاً لمصدر مقرّب من جهاز «المخابرات الحربية»، فقد أصدرت السلطات أوامر إلى الصحف والمواقع المصرية بالتوقف عن تناول الرسائل المنسوبة إلى شباب «الإخوان» والخارجة من السجن، وأيضاً نشرها أو التعليق عليها. وحول أسباب تلك الأوامر، في ظلّ التعامل الإيجابي من قِبَل الإعلام مع الرسالة الأولى، قال المصدر : «السلطات رأت أن الرسائل لم تخرج من صاحب صفة في التنظيم، أي المرشد أو خيرت الشاطر مثلاً، ولذلك لا مجال للتعامل معها». وأضاف: «السلطة رأت أنه لا أهمية للالتفات إلى ما يخرج من السجون كرسائل ومبادرات، حتى لا يقال إنها تحاول التغطية بملف الإخوان على ملفات أخرى متفجرة في الوقت الحالي». كذلك، نبّهت الأجهزة الأمنية وسائل الإعلام إلى تجنّب الربط بين «الإخوان» وتركيا وإيران وقطر، داعية إلى التوقف عن مهاجمة الدول الثلاث، وموصيةً بتناول ملفات الجماعة المحظورة بمعزل عن ربطها بأي دولة. ويعود هذا إلى «محاولة النظام تصفية ملف الإخوان بالكامل بعيداً عن دول الإقليم، تسهيلاً لبدء التواصل مع الدول التي كانت أو لا تزال تدعم الجماعة»، بحسب المصدر نفسه.