طلب «اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة»، اليوم، من مجلس الوزراء عدم إصدار قرارات ومراسيم تتسبّب بإرباك العام الدراسي، في جلسته المقررة غداً الإثنين.
وفي بيان، استغرب الاتحاد «انعقاد جلسة وزارية مخصصة للشؤون التربوية من دون استشارته أو الاستماع إلى رأيه في ما خصّ التّحديات والصّعوبات التربوية التي يواجهها مع التذكير بأن القطاع التربوي الخاص يحتضن أكثر من 70% من تلامذة لبنان».

ودعا الاتحاد الحكومة إلى «تقدير عمل المعلم ومبادلته بتحسين ظروف معيشته وإفادته من الخدمات التي تمكنه من الاستمرار بالقيام بواجبه».

كذلك، حذّر من أن «عدم إدراج وضع المدرسة الخاصة المجانية على جدول الأعمال يُهدّد أكثر من مئة ألف تلميذ والآلاف من المعلمين بالتشرد»، مطالباً الحكومة بـ«الإسراع في اتخاذ قرار عاجل بدفع مستحقاتها المتوجبة على الدولة منذ 5 سنوات، مراعية القيمة الشرائية لهذه المنح باحتسابها على دولار 15 ألف ليرة».

وشدد الاتحاد على مطالبته بـ«ضمان وحدة الأسرة التربوية، التي أثمر تعاونها استمراراً للعام الدراسي، وذلك من خلال عدم إصدار قرارات ومراسيم تتسبب بإرباك العام الدراسي ونزاعات في ما بينها نحن بالغنى عنها في هذه الظروف القاسية».