يصرّ الأساتذة المتعاقدون في التعليم الأساسي الرسمي على عدم العودة إلى المدارس قبل دفع حقوقهم و«دولرة» المستحقات لتتماشى مع الارتفاع الجنوني للأسعار.
وفي هذا السياق، رأت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، في بيان، أنّ «البحث عن حلول وكيفية العمل لدفع حقوق الأساتذة بات من المسلم بأنّ الخوض في نقاشه بلا فائدة»، معتبرةً أنّ «الجميع يعلم أنّ المشكلة هي عدم توافر الاعتمادات، ما يعني أنّ وزارة التربية سلّمت بأنّ المدارس الرسمية دخلت مرحلة إنهاء العام الدراسي تحت تسمية «اللاعودة» وكأنها تعترف بأنّ مصير العام الدراسي بات كمصير البلد مجهولاً».

وأشارت إلى أنّه «عند هول الواقع، وعدم مقدرتها على اتخاذ القرار بذلك رسمياً، كي لا تحرم المدارس الخاصة المقتدرة من تعليم تلاميذها، وبذات الوقت تثير غضب الفقراء الذين عليهم تقبل خسارة سنة إضافية لاولادهم، فضّلت اتخاذ موقف إعمل نفسك ميت».

وتلخّص حقوق الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي برفع أجر الساعة إلى 40 ألف ليرة، وزيادة بدل النقل، والمساعدة المالية الشهرية البالغة 90 دولاراً.