أعلنت اللّجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي أن لا عودة إلى المدارس قبل أن تُصرف الحقوق.
وقالت، في بيان، إنّ «الحقوق أصبحت غنيّة عن التعريف، وغير المعروف هو تاريخ دخولها حيّز التنفيذ».

وأكّدت أن «لا عودة إلى المدارس قبل أن تُصرف الحقوق كافة وتصبح الأموال في جيوبهم، لا بيانات وشعارات ووعود».

وحذّرت من أنّه إذا «طالت غيبوبة المعنيّين وطال انفصالهم عن الواقع، سنعلن إنهاء العام الدراسي، وليكن هو العام الدراسي الأقصر في تاريخ لبنان».

وتلخّص اللّجنة حقوقها برفع أجر الساعة إلى 40 ألف ليرة، وزيادة بدل النقل، والمساعدة المالية الشهرية البالغة 90 دولاراً.