حذّر «حراك المتعاقدين» من أنه سيعلن موقفاً مهماً وحاسماً من التعليم والعام الدراسي قريباً جداً إذا لم يبادر وزير التربية إلى إيجاد حل فوري وسريع لساعات المتعاقدين المهدورة في هذه العطلة الفظيعة، بالإضافة إلى صرف 90 دولاراً ورفع أجر الساعة.
وفي الإطار عينه، علّق على قرار وزارة التربية فرض عطلتها 25 يوماً، إذ طالبها في بيانٍ أن تعلن «عدم استطاعتها دفع مستحقات المتعاقدين وإنه لا توجد أموال لتغطية كامل الساعات بدل اللجوء إلى فرض عطلة أعياد مدتها 25 يوماً، أو جرّ الروابط للإضرابات من خلال تمنع الوزارة عن قصد عن صرف 90 دولاراً والتباطؤ في جدولة الملفات».

كما طالبها أن «تعلن صراحة عدم وجود مستحقات مالية وتنهي العام الدراسي بدل أن تتناغم هي والروابط على التعطيل والإضرابات توفيراً للساعات التي لم يعد باستطاعتهم دفعها».

وأضاف: «لتعلن وزارة التربية إنهاء العام الدراسي في 16 كانون الثاني على أن تجرى الامتحانات لكافة الطلاب بالدروس المنجزة للآن (قصدنا درس واحد)، ويرفع كل الطلاب».

وشدّد على أنّ «المتعاقدين لم يعد لديهم ثقة بأحد بعدما شاهدوا كيفية تعامل وزارة التربية مع ملفات 90 دولاراً وملفات رفع أجر الساعة، حتى جاء ملف الساعات لتقوم الوزارة مع الروابط بالتعطيل من أجل تقليص دفع المتوجبات المالية للمتعاقدين».