وهنا يشرح المحاميان أن «محضر جلسة لجنة الأهل بتاريخ 1/6/2018 الذي تم على أساسه توقيع اتفاق المصالحة كان غير قانوني، إذ تضمن إضافات وتواقيع حصلت بعد تاريخ انعقاد الجلسة، وهو بمطلق الأحوال لا يتضمن أي إجازة أو تفويض خاص لرئيسة لجنة الأهل (الفاقدة لشرعيتها القانونية ولسلطة تمثيل الأهالي) للتنازل عن قرار تجميد كامل الزيادات وللمصالحة وللإقرار بالحق، وفقاً للأصول المفروضة قانوناً بهذا الخصوص، وبالتالي إن توقيعها مصالحة مع المدرسة يكون مخالفاً وللأصول المفروضة تحت طائلة الإبطال الذي يستتبع بطلان الاتفاق».
وفيما يطالبان بسيادة هيبة القضاء ورفض فرض سياسة الأمر الواقع، يوضحان أنّ إرسال إدارة المدرسة لفواتير الزيادات هو مخالف لمضمون قرار قضائي قضى بتجميد كامل الزيادة لحين صدور قرار مخالف تحت طائلة دفع غرامة إكراهية قدرها 5 ملايين ليرة لبنانية عن كل قسط تقبض عليه المدرسة للزيادة المجمّدة.
لجنة الأهل: الاتفاق مع الإدارة عادل وقانوني ونافذ
ويستنكر المحاميان إرسال رسائل إلكترونية للأهالي للضغط عليهم وتخويفهم وتهديهم بأنّ أولادهم لن يعتبروا مسجلين للعام الدراسي المقبل، في مخالفة للشرائع الدولية وأحكام الدستور والقوانين كافة، ولا سيما شرعة حقوق الطفل.
لكن في جعبة رئيسة لجنة الأهل، سعاد شعيب، ما تقوله خلافاً لذلك، إذ توضح أن الأعباء التي نتجت من قانون السلسلة تمثل بمعظمها قيمة الزيادة التي طرأت على أبواب الرواتب والأجور في موازنة عام 2017 ــــــ 2018، باعتبار أن المصاريف التشغيلية لم تتضمن أي زيادة، بل شهدت انخفاضاً رغم اعتراض لجنة الأهل على بند الإيجارات والاستهلاك، وهذا يعني أن قرار القاضية المستعجلة جمّد المستحقات التي تعود للأساتذة، باعتبار أن الزيادات ركزت عليها، من تأكيد اللجنة أن قرار التجميد لا يعني إلغاءً أو عدم استحقاق الزيادة.
شعيب تلفت إلى أنّ الاتفاق وقعه 8 أعضاء من أصل 14، مستنكرة التضليل واختلاق المزاعم خلافاً للحقيقة والواقع والمسّ بسمعة اللجنة ورئيستها وإيهام القضاء بأن ثمة عيوباً وأخطاءً رافقت توقيع الاتفاق شكلاً ومضموناً، مراهنة على القضاء لحفظ الحقوق، وخصوصاً أن النزاع القضائي بخصوص الموازنة السنوية لا يزال أمام المجلس التحكيمي التربوي.