لم ننتهِ بعد على ما يبدو من عقدة «تايتانيك». الفيلم الذي شغل العالم قبل أربعة عشر عاماً، سيعود إلى الصالات السينمائية بتقنية الأبعاد الثلاثة! كان مخرج الفيلم الأميركي جايمس كاميرون قد أعلن ذلك في مؤتمر صحافي عقده خلال معرض «سان دييغو كوميك ــ كون» عام 2009، ليجدد ذلك أخيراً في فيديو مصوّر جرى تناقله على يوتيوب. ووعد كاميرون بإطلاق العمل في نيسان (أبريل) 2012، ليترافق مع الذكرى المئوية لغرق الباخرة الشهيرة. كاميرون أعلن أنّه ستتاح للجمهور أيضاً مشاهدة الشريط بنسخة رقمية محسّنة، وأخرى على شاشات الـIMAX.
قصة الفيلم شهيرة بالطبع. حكى كاميرون الرحلة المشؤومة لباخرة «تايتانيك» وغرقها، مضيفاً إليها قصّة حب عابرة للطبقات بين روز (كيت وينسليت) الثرية، وجاك دوسون (ليوناردو دي كابريو) الرسام الفقير، الذي لحق برحلة على الدرجة الأخيرة، بحثاً عن حياة أفضل. تكاليف الفيلم الباهظة، أُنفِقَت على مؤثرات بصرية ضخمة، وظّفها كاميرون في شريط من 3 ساعات، ضامناً له نجاحاً جماهيرياً هائلاً. حقق الفيلم في يوم عرضه الأميركي الأول عام 1997، ما يقارب 9 ملايين دولار، وبقي في الصالات عشرة أشهر، محققاً رقم أرباح عالمياً ناهز الملياري دولار. انتشرت حمى «تايتانيك» عالمياً، حتى إنّ بعضهم شاهده عشرات المرات. كان الشريط الضخم أشبه بحلم هوليوودي يتحقق. توّج الفيلم بإحدى عشرة جائزة أوسكار وبقي يحمل لقب أكثر الأفلام التي حقّقت أرباحاً في تاريخ السينما، إلى أن أنجز كاميرون فيلمه Avatar عام 2009.
أطلقت «فوكس» الشركة المنتجة للفيلم، المقدمة الإعلانية للشريط المُحسَّن على صفحة الفيلم الرسمية على فايسبوك، بعدما بلغ عدد معجبي الفيلم على الصفحة عشرة ملايين شخص. يبدو أنّ النجاح الهائل الذي حقَّقه شريط كاميرون الأخير Avatar، بتوظيفه تقنية الـ 3D قد فتح المجال لاستثمار إضافي. عمل كاميرون على تحويل «تايتانيك» بنفسه إلى فيلم ثلاثي الأبعاد، واشتغل على ذلك مدة سنة تقريباً، وبكلفة تجاوزت 18 مليون دولار.
توظيف الأبعاد الثلاثة سيخدم الفيلم جمالياً من ناحية المشاهد البصرية البحرية، وهو ما يأمله محبو العمل، لكنّه لن يغيّر على الأرجح رأي من انتقدوا ضعف السيناريو والحوار عند الإصدار الأول، باعتباره محاولة غير ناجحة لتوظيف المؤثرات الهائلة التي اعتمدها كاميرون. يبقى السؤال الآن ما إذا كان الفيلم سيحقِّق الضجة ذاتها التي حقَّقها قبل عقد ونصف عقد، وسط أزمة اقتصادية عنيفة ترزح تحتها أميركا، وشركات الإنتاج.