الرباط | منذ تأسيسها عام 1959، لم تشهد «وكالة المغرب العربي للأنباء ــ لاماب» أي تحرّكات إحتجاجية تذكر. إلا أن الإثنين الماضي بدا مختلفاً، فأضرب كل العاملين في الوكالة المغربية من دون استثناء، بمن فيهم مسؤولون في هيئتَي التحرير العربية والفرنسية. هكذا وُصف هذا اليوم بـ«الإستثنائي والتاريخي»، بعدما قرّر العاملون الإحتجاج على أوضاعهم «غير السليمة التي لا توفّر مناخاً مناسباً للعمل الإعلامي». وتأتي هذه الخطوة بعد صدور قرار بفرض نظام توقيت جديد على الصحافيين. وقالت مصادر من داخل الوكالة إنّ النظام ينصّ على إلغاء العطلة الأسبوعية، ويجبر الموظفين على تسجيل دخولهم وخروجهم من الوكالة بواسطة بطاقات خاصة «وهو ما يتعارض مع العمل الصحافي الذي لا يمكن حصره بدوام معيّن». وقد جاء في بيان أصدره المضربون أن «مشروع التوقيت الجديد يتضمن إجراءات غير مسبوقة (...) تتناقض مع الوضع القانوني للمؤسسة، وتضرب في الصميم مكاسب تكرست في السنوات ونصت عليها مذكرات إدارية رسمية».
ويطالب الصحافيون بحوار مباشر مع المدير الجديد للوكالة خليل الهاشمي، رافضــين التــفاوض مع نائبه. وقد ركّزوا في مطالبهم على ضرورة «تنقية أجواء الإحتقان السائدة داخل أقسام التحرير ونسج علاقات مهنية أساسها التشارك والممارسة الديموقراطية المحتكمة إلى ما نص عليه ميثاق تحرير». وأعلنوا عن أهمية تغيير نمط الإدارة في التعاطي مع العاملين ليصبح «واضحاً وشفافاً». كما دعوا إلى «الشروع في تطبيق مشروع إصلاحي حقيق ينهي حقبة طويلة من الإستفراد بالقرار
والارتجال».
وحتى الساعة، لم يتأكد بعد إن كان ستّة موظفين في الوكالة قد قدّموا استقالتهم بالفعل إحتجاجاً على التعابير التي استخدمتها إدارة الوكالة في ردها على الإضراب. إذ أصدرت « وكالة المغرب العربي للأنباء» بياناً وصفت فيه الإضراب بـ«الحركة الهمجية»، والمضربين بـ«جيوب المقاومة» الذين يقفون في وجه المشروع الجديد للمدير خليل الهاشمي.
وزاد هذا البيان من حدّة الأزمة، مما دفع العاملين إلى الإعلان أنّ إضراب الإثنين الماضي لم يكن سوى «رسالة إنذار إلى الإدارة»، على أن ينفّذوا إضرابات أخرى في 26 و27 من الشهر الحالي «على أن يُعقد أجتماع عام، بعد ذلك لتقرير خطوات تصعيدية أخرى، بما فيها الإضراب المفتوح، إذا لم تستجب الإدارة لدعواتنا لفتح حوار جدي وإصلاح حقيقي، يحافظ على المكتسبات» كما جاء في بيان المضربين. كما طالب هؤلاء بـ«التراجع عن نظام التوقيت الجديد، وإخضاع التعيينات لقواعد شفافة وديموقراطية متفق عليها».
ويذكر أنّ الإضراب شلّ حركة الأخبار في الوكالة الرسمية. وبقي في قاعة التحرير فقط أربعة محررين واكبوا الأخبار والأنشطة المتعلقة بالقصر الملكي. وقد قدّمت الوكالة إعتذاراً من مشتركيها على هذا «التقصير».
ويذكر أن الصحافيين في الوكالة الرسمية المغربية نظّموا إحتجاجاً في شهر آذار (مارس) الماضي من أجل المطالبة بإجراء «تغييرات جوهرية تأخذ في الاعتبار إصلاح وضعهم المادي والمعنوي».