الرباط | لا صوت يعلو هذه الأيام على صوت النساء الغاضبات في المغرب، ومقاطعة الانتخابات أو التلويح بمقاطعتها، أمرٌ لم يعد حكراً على «القوى المشككة» كما تسمّيها السلطة. إذ إنّ الحركات والجمعيات النسوية حانقة هذه الفترة وتهدّد بالتصعيد، وخصوصاً أنّ القانون التنظيمي الجديد لمجلس النواب حصر حصّة النساء من مقاعد البرلمان بحدود 15 في المئة فقط، فيما النص الدستوري الجديد يخصص ثلث المقاعد للنساء! هكذا، نفّذت مجموعة من الحركات والجمعيات السنوية وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب يوم الأربعاء الماضي. وتحت أشعة الشمس الحارقة، وقد رفعت المشاركات شعارات عديدة، أبرزها «الشعب يريد نساءً في البرلمان»، و«عيتونا بالشعارات والنساء الضحية» (لقد مللنا الشعارات والنساء هن دوماً الضحية)، و«الدستور كالوا زين والإقصاء بالقوانين» (الدستور جيد والإقصاء بالقوانين).
تقول رئيسة جمعية «مبادرات لحماية حقوق النساء» لطيفة السيالي «نطالب برفع تمثيل النساء في البرلمان وفقاً لما ينصّ عليه الدستور».
أما رئيسة «الحركة من أجل ديموقراطية المناصفة» خديجة الرباح، فتقول «السياسيات يشعرن بالخيبة من هذه الكوتا التي تقلصت وحكمت عليهنّ بلائحة مشتركة مع الشباب تضم 90 عضواً (60 من النساء و 30 شاباً). إنه قرار جائر في حق المرأة المغربية». وتتابع «ستواصل الحركات النسائية التصعيد حتى يتم التراجع عن هذا القرار الجائر في حق المرأة المغربية. بل إنّ الأمر قد يتطوّر ويمتد إلى جرّ الحكومة إلى محاكمة رمزية إذا ما اقتضت الحاجة. النساء يرفضن اليوم أن يكنّ في عصمة الرجال، ويرغبن في اقتحام عالم السياسة والعمل في الشأن العام لأنّهن نصف هذا المجتمع».
هكذا، يبدو أنّ النساء في المغرب يردن ربيعهنّ الذي لا يمكن أن يبدأ إلا في مركز القرار وعلى مقاعد البرلمان.