صنعاء ـــ منذ انطلاق محاكمته، كان غياب التضامن مع الصحافي اليمني عبد الإله شائع واضحاً ولافتاً، إذ إنّ التهمة الموجّهة إليه بتقديم الدعم الإعلامي إلى «تنظيم القاعدة» جعلت موقف منظّمات المجتمع المدني سلبياً تجاهه. أما السبب، فهو الخوف من اتهامها بما لا يليق بها، وما يؤثّر في علاقاتها بجهات دعم خارجية لا يروقها اسم «القاعدة». وهو موقف يُظهر مجدداً انتقائية التضامن في الوسط المدني اليمني، وعدم اعتماده خطاً عريضاً ومنهجاً دفاعياً عن أصحاب الرأي الذين يخالفون هوى السلطة.من جهته، بدا شائع منذ أيام غير مكترث وهو يسمع حكم قاضي المحكمة المتخصصة (أمن الدولة): السجن خمس سنوات، والبقاء تحت المراقبة عامين بسبب «اشتراكه في عصابة مسلحة غير مشروعة (كأن العصابات غير المسلحة مشروعة!)، والعمل على تجنيد شباب من بينهم أجانب في «صفوف «تنظيم القاعدة» في جزيرة العرب». كذلك تضمّنت التهمة «تقديم الدعم الإعلامي إلى عناصر القاعدة، ومساعدتهم على إصدار مجلة «صدى الملاحم» وعمله مستشاراً لأنور العولقي (أحد المسؤولين اليمنيين في التنظيم)».
بعد تلاوة حكمه، اكتفى شائع بالقول إنّه يرفض الاستئناف، مؤكداً أنّه ما زال «معتقلاً أمام الأمن السياسي والأمن القومي، حتى وأنا أمام هذا القضاء»، في إشارة إلى عملية تعرضه للخطف والإخفاء 36 يوماً، قبل أن يعلن جهاز الأمن القومي أنه موجود بحوزته. وبلغت السخرية ذروتها عند إعلان قاضي المحكمة المتخصصة نفسها أن «كل الإجراءات التي تمّت كانت بنظر النيابة العامة»، مما يعني اشتراك النيابة في جريمة خطفه وإخفائه.
أما نقابة الصحافيين اليمنيين، فأصدرت بياناً أعلنت فيه أنها بصدد القيام بتحرّكات احتجاجية واسعة للتنديد بالحكم والعمل على إسقاطه بكل الوسائل. وجاء في البيان أن النقابة تعتبر الحكم ضدّ شائع بمثابة «إعلان حرب جديدة على الصحافة والصحافيين». وأضافت إن شائع حُرم كل حقوقه في الدفاع عن نفسه، معربة عن «أسفها الكبير لتحول المحكمة الجزائية إلى وسيلة انتقام وأداة قهر وإرعاب للصحافيين الذين يعملون على ملفات حساسة...». وأسِفت لتعاطي النيابة العامة مع هذا الملف، إذ بدت كأنها «شريك متواطئ في ما حصل لشائع منذ لحظة اختطافه، وإخفائه القسري حتى لحظة النطق بالحكم الفاضح». والحق يقال، فإنّ هذا البيان يعكس يأس نقابة الصحافيين اليمنيين من أيّ تدخّل إيجابي لرئيس الجمهورية بهدف وضع حدّ لهذه المحاكمة، كما أمل كثيرون، وخصوصاً أنه سبق أن تعهّد عدم سجن الصحافيين.
من جهتها، أصدرت «مراسلون بلا حدود» بياناً أدانت فيه الحكم الصادر ضدّ شائع، وطالبت بالإفراج الفوري عنه. وأشارت إلى أنّ «السلطات اليمنية استخدمت ذريعة مكافحة الإرهاب لإدانة الصحافي الخبير في المسائل ذات الصلة بـ«تنظيم القاعدة» في جزيرة العرب».