بعد تقاريرها عن المحكمة الدولية (الأخبار 10و6/8/2012)، ستخوض «الجديد» ابتداءً من الغد مغامرة أخرى تتمثّل في عرض تقارير استقصائية ذات طابع اجتماعي هذه المرة ضمن فقرة «خاص الجديد» في النشرة المسائية. لهذا، شكّلت المحطة فريقاً مكلفاً هذه التحقيقات ضمن ما سمّته «الوحدة الاستقصائية». تضم «الوحدة» وجوهاً جديدة وأخرى اختبرت العمل الاستقصائي: رامي الأمين، باسل العريضي، يمنى فواز، رونا الحلبي، وليال أبو موسى بإدارة رياض قبيسي.
بعدما خضع الفريق لدورات تدريبية تحت إشراف فريق دانماركي، ستضيء باكورة هذه التقارير على العنصرية اللبنانية بمختلف وجوهها، وليس آخرها التمييز الحاصل ضد العاملات الأجنبيات في المسابح. وعلمت «الأخبار» أنّ التقرير الذي أعدّته رونا الحلبي يتضمّن مفاجأة تتمثّل في اضطرار إحدى الشخصيات العامة إلى الدفاع عن «عنصريتها» بعد أن تكون «الجديد» قد كشفتها! كذلك، ستنشر حقائق لم تصل إليها الجهات التي تابعت القضية. «قد تكون هذه المواضيع معالجة سابقاً» يقول رياض قبيسي لـ«الأخبار». لكن الجديد هو القالب الاستقصائي الذي تتميز به طريقة المقاربة والمعالجة وتثبيت الفرضية بأدلة لا تقبل الدحض ومواجهة المسؤولين المعنيين بهذه القرائن مباشرة، وصولاً إلى عرض النتائج عبر تسمية الأمور بأسمائها ضمن ما اصطلح على تسميته في الصحافة الاستقصائية «التشهير»، أي توجيه إصبع الاتهام إلى الجهة التي يثبت تورطها.
«زمن الجعدنة في الإعلام ولّى» يعلّق قبيسي مضيفاً: «كل حكم يبرز ضمن التقارير يستند إلى أدلة ويعتمد على أسلوب تلفزيون الواقع، بمعنى نقل كل الانفعالات بعيداً عن الاستعراض؛ فلا مكان للديبلوماسية، وخصوصاً لدى السياسيين الذين سيدلون بتعليقاتهم على نتائج التحقيق. الكاميرا ستباغتهم وتبدأ بالتسجيل لحظة لقائهم وسيعرض ذلك على الهواء من دون توليف، وسيشكّل كسراً لكل كلاسيكية المقابلات عبر نقل لحظوية اللقاء».
فنياً، اشتغلت «الوحدة الاستقصائية» على التخفيف من الإبهار البصري وإعطاء المضمون حيزاً هاماً؛ لكون الاستقصائي يتطلب وقتاً في العرض، ونشرة الأخبار لا تتسع لذلك. لذا، قُسِّم الموضوع على حلقات تبث تباعاً. وعن سبب عدم عرض هذه التقارير خارج النشرة المسائية لإعطاء القضايا المطروحة مساحة أوسع، يجيب قبيسي بأنّ النشرة تشكل ترويجاً لهذا العمل، لكن سيُخصّص إطار لها خارج النشرة لاحقاً.
على صعيد فريق العمل، يلفت قبيسي إلى أنّ الخطوط العريضة للتحقيق الاستقصائي هي إبراز الفرضية وتطعيم العمل بنفس درامي، مع احتفاظ كل صحافي بأسلوبه الخاص. ويتوقّع المراسل الشاب أن تثير هذه التقارير الجدل، وخصوصاً في طريقة التصوير ومقاربة المواضيع، مؤكداً مراعاة خصوصية المجتمع والقانون اللبناني. في هذا الإطار، يذكر الفروق بين الصحافة الأوروبية واللبنانية، فسهولة الوصول إلى المعلومة متاحة في المجتمع الغربي مع شفافية في العلاقة بين المواطن والجهة المسؤولة عنه، أي الدولة، بخلاف الصحافة اللبنانية التي تعاني صعوبة في الوصول إلى المعلومة. لكنّ الفارق هو «القانون غير الصارم الذي يسمح بالتفلّت منه مع وجود «امتياز» للصحافي اللبناني الذي يتمتع بحصانة قانونية وأحياناً شعبية وطائفية»، على حد قول قبيسي. يبدو الأخير واثقاً، «يحاول كثيرون اليوم تقليدنا، ولن يستطيعوا مجاراتنا»، مشيراً إلى أنّ فقرة «خاص الجديد» التي انتقدت عليها المحطة في الماضي «صرنا نرى ملامحها اليوم في قنوات أخرى». ولا ينسى هنا تذكير قنوات زميلة بأنّ «الجديد» كانت الرائدة في الإضاءة على قضايا الناس.