في لبنان، لا يسمع الصحافيون بنقابتهم الا إذا كان هناك مؤتمر في مقرها. ولا يذكر اسم نقابة الصحافة في نشرات الأخبار، الا اذا كانت هناك بيانات تضامن أو ادانة! هكذا في بلد الحريات الإعلامية، لا نقابة تهتم بشؤون الصحافيين، وترعاهم وتحميهم، خصوصاً في مجال المرئي والمسموع. منذ ثلاث سنوات، بدأت تتبلور فكرة مشروع نقابة، تجمع كل من يعمل في المرئي والمسموع. يقول العضو في الهئة التأسيسية إسماعيل الأمين لـ«الأخبار» إنّ هدف النقابة حماية كلّ العاملين في المؤسسات الاعلامية وليس فقط المراسلين والمصوّرين. فكرة لم يعطها وزير العمل السابق بطرس حرب ترخيصاً، بل وضعت في أدراج الوزارة لأشهر، ليمنحها لاحقاً الوزير المستقيل شربل نحاس شرعية الولادة القانونية، وبالتالي رُخصت في 13 شباط (فبراير) الماضي.

وبالفعل، أنشئت هيئة تأسيسية تتألّف من 11 إعلامياً وضعوا أهداف النقابة وأولها حماية الاعلامي (يشترط النظام الداخلي أن يكون المنتسب لبنانياً، وممارساً للمهنة وقت تقديم الطلب وأن لا يكون موظفاً في القطاع العام. وحُدّد رسم الانتساب بمبلغ 75 ليرة لبنانية ورسم الاشتراك السنوي بمبلغ مئة ألف ليرة لبنانية). ويطمح القائمون على النقابة إلى أن تكون الأكبر في لبنان. لكن في ظل انقسام البلد بين فريقين، هل تبقى النقابة بعيدة عن الانقسامات؟ يقول أحد أعضاء اللجنة التأسيسية مفضلاً عدم ذكر اسمه: «انقسام البلد والاصطفافات واضحة داخل النقابة ولو بشكل غير معلن. من الواضح أنّ مؤيدي قوى الرابع عشر من آذار هم أكثر المنتسبين. وأي قرار لجمعية عمومية قد يكون لصالحها». ويعتب هذا العضو على المؤسسات التي تميل إلى قوى الثامن من آذار والتي لم تؤمن بالنقابة وبالتالي، فعدد المنتسبين من هذه المؤسسات خجول جداً. وعليه، فالقاعدة اللبنانية «الحكم بالتوافق أو اللاحكم»، ستطبق داخل النقابة على أساس ستة وستة مكرر. يضيف المصدر: «نحاول منع تسلّل التجاذبات السياسية اللبنانية والاقليمية الى النقابة، لكنّ امكانية النأي عن محيطنا قد تكون صعبة. في كل الأحوال، أيام قليلة تفصلنا عن انتخابات النقابة. عندها، يظهر خيطها الأبيض من الأسود».