في الوقت الذي تحتفل فيه نساء العالم بيومهن، لا تزال المرأة السعودية تخوض معركتها بهدف نيل حقوقها. السعوديات اللواتي رفعن وتيرة مطالبتهنّ بحقوقهنّ العام الماضي، يواجهن الكثير من العقبات التي قد تحول دون حصولهنّ على كلّ ما يردن. تبدأ هذه العقبات بتيّار دينيّ ـ اجتماعي محافظ، وقد لا تنتهي بـ«نظام الوصاية» الذي يسحب حق المرأة بالعمل والدراسة والسفر والزواج منها... ويمنحها لـ«والي الأمر».


شريط الفيديو الذي يُظهر الناشطة منال الشريف وهي تقود سيارة، كان الشرارة التي أشعلت رغبة الأنثى في استعادة حقوقها. بعد اعتقال الشريف عشرة أيام والضجّة الإعلامية التي رافقت ذلك، بدأت دعوات منظمات عالمية تتوالى مطالبةً بحقوق المرأة في المملكة. النشاط النسويّ السعودي الذي ترافق مع دعم المنظمات الدولية، ليّنا الموقف الرسمي في المملكة. أصدر الملك عبد الله بن عبد العزيز قراراً (سبتمبر 2011) تضمّن السماح بمشاركة المرأة في مجلس الشورى والمجالس البلدية. القرار الذي جاء في سياق «رفض تهميش دور المرأة في المجتمع السعودي»، رفع سقف الحديث الرسميّ عن حقوق المرأة في المملكة. مع ذلك، هناك شوط طويل ينتظر المرأة السعودية للتخلّص من «نظام الوصاية».