بغداد ــ الأخبارمع اقتراب العيد الـ25 على إعادة انطلاق «الحياة» في لندن، أغلقت الأخيرة مكتبها في بغداد خشية الحجز عليه بسبب امتناعها عن تنفيذ حكم أصدره القضاء العراقي ويلزمها بدفع تعويض يبلغ 43 ألف دولار أميركي لمصلحة الصحافي العراقي حيدر الجنابي. الحكم جاء بعد إدانة القضاء العراقي مراسل الجريدة السعودية في النجف فاضل رشاد بسرقة تحقيق للجنابي ونشره فوق صفحات «الحياة» على أنّه من إعداده. وكان الجنابي قد رفع دعوى قضائية أمام محكمة النشر والإعلام في 12 كانون الأوّل (ديسبمر) 2011 ضد رئيس تحرير «الحياة» غسّان شربل، ومراسلها في النجف فاضل رشاد، اتهم فيها الصحيفة بسرقة أحد تحقيقاته عن مقبرة المسيحيين في النجف، مرفقاً إيّاها بالأدلّة.

علماً أنّ الجنابي كان قد نشر تحقيقه (حمل عنوان «المقابر المسيحية في النجف الأشرف») في صحيفة «الأصالة» العراقية في الأول من آب (أغسطس) 2011، قبل أن يُفاجأ بالموضوع نفسه منشوراً في «الحياة» في 13 أيلول (سبتمبر) 2011، لكن باسم فاضل رشاد وبعنوان «النجف تحتضن أكبر مقبرة للمسيحيين القدامى في العالم». وبعد سنتين من النظر في الدعوى أمام محكمة قضايا النشر والإعلام، تخللتهما مرحلتا الاستئناف والتمييز، وإنشاء لجان مختصة عديدة لمراجعة التحقيقين، أصدرت محكمة التمييز في بغداد حكماً لمصلحة الجنابي (بتاريخ 17حزيران/ يونيو 2013)، يطالب «الحياة» بتسديد مبلغ 43 ألف دولار تعويضاً عن الأذى الذي لحق بالجنابي من جراء «سرقة «الحياة» له». وبتاريخ 24 تموز (يوليو) 2013، اكتسب القرار الإستئنافي الرقم 403/س/2011 الدرجة القطعية لعدم وقوع التمييز عليه. إلا أنّ الصحيفة اللندنية امتنعت عن تنفيذ الحكم. وهنا، ما كان من دائرة التنفيذ التابعة لوزارة العدل (الكرادة ــ بغداد) إلا أن أصدرت قراراً بحجز مكتب «الحياة» في بغداد الواقع أمام فندق «شيراتون» بسبب عدم تنفيذ الحكم القضائي الصادر عن محكمة الاستئناف الأولى/ بغداد الرصافة الاتحادية، بعد الموافقة عليه من محكمة التمييز.
وعندما أرسلت دائرة التنفيذ لجنة لإتمام الحجز على مكتب «الحياة» في بغداد، فوجئت به مُخلى بعد أيّام من تبليغها، وتغيير مكانه إلى آخر مجهول. ورغم انتهاء الدعوى واكتساب الحكم الدرجة القطعية، قدّمت الصحيفة السعودية لائحة تمييزية أمام محكمة التمييز خارج المدّة القانونية، إضافة إلى دعوى إعادة محاكمة أمام محكمة الاستئناف بقصد المماطلة والتسويف.
في اتصال معنا، أكّد مصدر في «الحياة» أنّ المكتب الأساسي في بغداد ما زال على حاله، مشيراً إلى أنّه حين حضرت اللجنة لتنفيذ الحكم، كان المكتب خالياً من الموظفين ليس إلا. وفي ما يخصّ التحقيق «المسروق»، علّق بأنّ المسألة «لا تمت إلى الملكية الفكرية بصلة. هناك من يريد تحصيل بعض المال بطريقة أو بأخرى»، نافياً أن يكون المقال مسروقاً.

الوثائق الكاملة