غزا «حبة لولو» عقولنا قبل أن نشاهده حتى. عرفت ليال راجحة الوافدة من عالم الكليبات كيف تسوّقه. ويبدو أنّ نادين لبكي أقنعت كثيرين بأن تسويق الأعمال يعدّ نصف نجاحها، فاحتلت اعلانات «حبة لولو» مواقع التواصل الاجتماعي واللوحات الإعلانية، وأفرد له مساحات سخية على صفحات المجلات والجرائد. أما النتيجة، فحدث ولا حرج. المشكلة تبدأ من القاعدة التي بني عليها الفيلم، وهي أنّ الطفل من أب مجهول يحرم من الهوية اللبنانية ومن الأوراق الثبوتية، وبالتالي من حق التعلم والعمل والحصول على جواز سفر وغيرها من الحقوق. لكن يبدو أنّ المخرجة وكاتبة العمل التي تدّعي أنّ العمل مبني على قصة حقيقية، لم تكلف نفسها استشارة محام أو الاطلاع على قانون الجنسية اللبناني وتحديداً المادة الثانية من قانون ١٥ عام ١٩٢٥ التي تنص صراحة على أن تعطي الأم اللبنانية الجنسية لأبنائها إن كان الأب مجهولاً.

يتحدث الشريط عن ليال (زينة مكي) التي تعيش مع والدتها صانعة العطور فاتن (تقلا شمعون) وجارتها هلا (لورين قديح) التي تعتاش من الدعارة (لورين قديح)، فتضطر لعيش حياة كاذبة وسلوك طرق ملتوية لتعيش مع عائلتها بسبب عجزها عن العمل لعدم حيازتها أوراقاً ثبوتية، فهي ابنة من أب مجهول بعد تعرض والدتها للاغتصاب خلال الحرب الأهلية. تتعرف ليال إلى كريم يحيى (ايلي متري) المتزوج العازم على الطلاق وتغرم به إلى أن يكتشف حقيقتها.
لكنّ المشكلة لا تنحصر بالانطلاقة الخاطئة للفيلم، بل بتراكم الأخطاء الإخراجية التي أساءت للجهد الواضح في التصوير السينمائي والديكور والتجهيز البصري لمواقع التصوير، فضلاً عن المشكلات التي تعانيها معظم الأفلام اللبنانية المتمثلة في السيناريو المرتبك وغير الواقعي، بالإضافة إلى التصنّع في أداء بعض الممثلين وضعف بعضهم الآخر. باستثناء إيلي متري وتقلا شمعون، لم يكن تمثيل المؤدين مقنعاً، حتى أنّ نزيه يوسف (بدور المعلم فارس الذي يعشق فاتن)، بدا غير متصالح مع النص رغم خبرته، فيما كُتب دور لورين قديح بكثير من المبالغة إلى حد الابتذال، فظهر واضحاً عجز المخرجة عن ضبط الشخصيات وخلا قاموسها من مصطلح «إعداد الممثل» الذي يعد أحد أعمدة أي عمل سينمائي. «حبة لولو» عمل جديد يضاف إلى سلسلة المغامرات المجهضة للمصابين بعدوى نادين لبكي التي تبقى أعمالها «أصلية» أمام مقلديها رغم الملاحظات الكثيرة على تجربتها.




«حبة لولو» بدءاً من اليوم في الصالات اللبنانية