القاهرة | صُدم المشاهدون المصريون مساء الجمعة الماضي مع إطلالة مرتضى منصور كمذيع للمرة الأولى في برنامج «على مسؤوليتي» على قناة «الفراعين». راح المحامي المصري الشهير يكيل السباب والشتائم، والتلميحات الجنسية، والألفاظ النابية، مما أثار موجة استنكار عارمة. بدأ منصور حلقته، كأنّه في مهمة اغتيال معنوي لشخصيات عامة، وحركات سياسية، أبرزها حركة «6 إبريل»، والنشطاء السياسيون من الشباب كأحمد دومة، وأحمد ماهر، وعلاء عبد الفتاح، واللاعب محمد أبو تريكة، ونائب رئيس الجمهورية السابق محمد البرادعي، والناشر إبراهيم المعلم، ورئيس تحرير «اليوم السابع» الإعلامي خالد صلاح وغيرهم.


كمّ السباب الذي وجّهه منصور لخصومه، دفع العديد من المتابعين إلى اتهام الأجهزة الأمنية بمساندة منصور وحمايته. وأصدرت وزيرة الإعلام درية شرف الدين، قرارات شفهية بمنع ظهور مرتضى منصور على شاشة التلفزيون المصري، بعد الإعلان عن استضافته في برنامج «بيتنا الكبير» على القناة الأولى.
عقب حلقة منصور التي امتدت حتى الساعات الأولى من صباح السبت، طالب عدد من الإعلاميين بإعادة تشكيل لجنة التقييم الإعلامي التي تألّفت برئاسة صفوت العالم خلال الانتخابات الرئاسية الماضية لمراقبة تجاوزات المرشحين.
في هذا الوقت، نظّم عدد من النشطاء والصحافيين وقفة احتجاجية على سلالم نقابة الصحافيين، تنديداً باعتقال المصوّر الصحافي أحمد أبو دراع، مراسل صحيفة «المصري اليوم» وقناة «أون. تي. في.» في شمال سيناء. وكانت جهات أمنية في العريش اعتقلت أبو دراع ورحّلته إلى النيابة العسكرية في الإسماعيلية، من دون إعلان قوات الأمن عن طبيعة الاتهام، مكتفية بالإشارة إلى نقله أخباراً «خاطئة» عن الجيش من دون تحديد ماهية هذه الأخبار.
وأعرب عضو نقابة الصحافيين الصحافي خالد البلشي عن قلقه إزاء هذه المؤشرات التي تدلّ على القمع ومصادرة حرية الرأي والتفكير والتعبير، معتبراً أن استمرار المحاكم العسكرية، وتجاهل مطالب الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية من قبل السلطة القائمة، دليل على إعادة إنتاج النظام القديم. وبشأن قضية أبو دراع الذي لم يحصل على عضوية نقابة الصحافيين حتى الآن، شدد البلشي لـ«الأخبار» على أنّ موقف النقابة من حرية الرأي والإعلام واحد سواء كان الشخص منتمياً للنقابة أو لا، و«بالتالي قمنا بتكليف اللجنة القانونية في النقابة لمتابعة القضية، ونستعد لزيارة أبو دراع في حبسه، ونقض قرار النيابة العسكرية إن أمكن، وإعلان قائمة الاتهامات الموجهة إليه». وتابع: «لن نسمح لأي جهة رئاسية أو أمنية أو غيرهما بتجاهل مطالبنا، أو أن تقمع حرياتنا أو مصادرة آرائنا وأفكارنا».
من جانبها، أعلنت «نقابة الصحافيين الإلكترونيين» أنّها ستقوم التنسيق مع اتحاد الصحافيين في شمال سيناء لاتخاذ الإجراءات القانونية والاحتجاجية بشأن أبو دراع، فيما تعقد ظهر اليوم مؤتمراً صحافياً لعرض «تقرير عن الانتهاكات التي تعرّض لها الصحافيون منذ 14 آب (أغسطس) 2013»، فضلاً عن شهادات بعض الصحافيين والمصوّرين الذين تعرضوا للاعتقال أو الاعتداء. ويشارك في المؤتمر رئيس «الاتحاد العربي للصحافة الإلكترونية» نادر جوهر، ونقيب الصحافيين الإلكترونيين صلاح عبد الصبور، وعضو مجلس نقابة الصحافيين خالد البلشي وغيرهم.