بعد إعلان مالكي «مسرح بيروت» عن وجوب إخلائه مطلع 2012، عمل عدد من الناشطين والفنانين والمثقفين على التحرك والتوجه الى وزير الثقافة كابي ليون بهدف إنقاذ الصرح العريق (الأخبار 20/12/2011 ـ 27/3/2012). هذا التحرك أدى إلى إنشاء مجموعة «ردوا المسرح لبيروت». بعد حراك دام عام ونصف العام تخلله تنسيق مع اللجنة المكلفة من وزارة الثقافة بدراسة ملف القضية، دعت اللجنة الناشطين من المجتمع المدني الى اجتماع طارئ يوم الجمعة الماضي يناقش تطورات العمل على القضية من قبل المجموعة واللجنة. قدّمت المجموعة مطالعة للوزير ليون، مشيدة بالخطوة الإيجابية لإصداره قراراً بإدخال «مسرح بيروت» في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية. لكن القرار غير كاف، فقانون الآثار القديم الصادر عام 1933 لا يتضمّن التدابير والآليات اللازمة لاستمرار العمل فيه.
بعد البحث والتدقيق، وجدت اللجنة الاستشارية والمجموعة أن «مسرح بيروت» تنطبق عليه جميع المعايير لاعتباره ممتلكاً ثقافياً تبعاً لقانون رقم 37/2008 المتعلق بالممتلكات الثقافية التي تضمن حماية أوسع وأشمل للفضاءات الثقافية مقارنةً بنظام الآثار القديم.
وبناءً عليه، يتوجّب اعتبار «مسرح بيروت» ممتلكاً ثقافياً لحمايته من تغيير هويته كي يواصل لعب دوره في قلب العاصمة.
وكانت اللجنة الوزارية بالتنسيق مع المجموعة قد تمكنت من وضع مشروع قرار يوصي بوجوب استخدام الوزير صلاحيّاته القانونية بوضع اليد على المسرح لغاية تصنيفه وإدراجه في لائحة الممتلكات الثقافية المصنفة. ودعت المجموعة في هذا اللقاء الى الاجتماع مع ليون في مكتبه في وزارة الثقافة صباح اليوم الإثنين لمطالبته بالتوقيع على مشروع القرار الذي يقضي بإعادة فتح المسرح درءاً للأخطار والأضرار التي يتعرض لها بسبب إقفاله.
وحرصت المجموعة على عدم تحميل أي من الأطراف المعنية أي المالكين والوزارة أعباءً مالية وإدارية. كما أعلنت عن مشروع تشكيل جمعية ثقافية لا تبغي الربح باسم جمعية «أصدقاء مسرح بيروت» يكون اعضاؤها المؤسسون من الفاعلين الثقافيين المرتبطين بفنون العرض. على أن تعمل الجمعية بموجب اتفاق تفاهم مع وزارة الثقافة.
وأخيراً، أشارت المجموعة إلى المناخ المتفائل والإيجابي المحيط حتى الآن بما آل إليه التحرك وعمل اللجنة الاستشارية المكلّفة من قبل الوزارة.