رضخت الحكومة والبرلمان اليونانيان لشروط الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي حتى تحصل البلاد على نحو سبعة مليارات يورو، وأقرّا خطة لإعادة هيكلة الوظيفة العامة والضرائب تسمح بعزل عاملين في القطاع العام، في الوقت الذي احتج فيه آلاف اليونانيين ضد إجراءات التقشف أمام بوابات المجلس التشريعي.وتمكنت الحكومة الائتلافية بشق الأنفس من إمرار مشروع القانون الذي كان أول اختبار مهم لائتلاف رئيس الوزراء أنتونيس ساماراس بعد انسحاب أحد حلفاء الائتلاف الشهر الماضي. وفي تصويت متأخر، أيّد 153 عضواً في البرلمان من بين 293 كانوا حاضرين مشروع القانون الذي كان إمراره ضرورياً للحصول على قرض الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
ويتضمن مشروع القانون خططاً مثيرة للجدل لنقل وتسريح 25 ألف موظف حكومي، أغلبهم مدرسون ومن أفراد الشرطة المحلية. وبينما كان النواب يصوتون على الإصلاحات، كان آلاف المدرسين وحراس المدارس والشرطيين البلديين المعارضين للإصلاحات يواصلون في الخارج اعتصامهم الذي بدأوه مساء الثلاثاء، وسط هتافات وخطب مناهضة لمشروع الإصلاحات.
وفي ردود الفعل على إقرار المشروع، أبدى وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله أمس «ترحيبه الشديد» حيال التقدم الذين أحرزته اليونان حتى الآن.
وقال شويبله أثناء لقاء مع رجال أعمال ونظيره اليوناني يانيس ستورناراس في أثينا «إني مرتاح جداً لما أنجزته اليونان في مجال إعادة التوازن المالي وتحديث الاقتصاد».
وأضاف الوزير الألماني، الذي يزور أثينا للمرة الأولى منذ بدء الأزمة، إن «ألمانيا على استعداد للاستثمار» في صندوق يرمي إلى توفير السيولة للشركات اليونانية «فور جهوزه».
من جهته، أوضح وزير التنمية اليوناني أن هذا الصندوق الذي سيطلق عليه «مؤسسة النمو» سيتعاون «مع مصارف دولية كبرى وسيحظى بدعم مساهمين من القطاع الخاص».
وكانت الشرطة اليونانية قد حظرت الاحتجاجات في وسط أثينا أمس خلال الزيارة التي يقوم بها وزير المالية الألماني فولفغانغ شيوبله.
وقال مسؤول في الشرطة إن قرار حظر التظاهر يشمل منع المحتجين من التجمع في مناطق بوسط العاصمة، منها محيط البرلمان وفي ميدان سينتاجما الذي شهد احتجاجات عنيفة على إجراءات تقشف لمعالجة أزمة الديون. ويشمل الحظر منع تجمع أكثر من ثلاثة أشخاص يحملون لافتات ويرددون شعارات، وسيطبق من التاسعة صباحاً حتى الثامنة مساء. وأغلقت كذلك محطات مترو الأنفاق بوسط المدينة.
(رويترز، أ ف ب)