عام كامل مضى على دخول القنوات التلفزيونية مرحلة البث الرقمي التجريبي غير المعلن (الأخبار 10/10/2013) بمعنى حصره بـ «اللجنة الوطنية اللبنانية للانتقال إلى البث التلفزيوني الرقمي» التي تضم وزارتي الاتصالات والإعلام والقنوات المحلية بالإضافة إلى «المجلس الوطني للإعلام». مرحلة تجريبية خاضتها هذه المحطات درءاً لأية مشاكل قد تطرأ على هذا البث، عندما يدخل المرحلة الرسمية في 15 حزيران (يونيو) المقبل. موعد حدّده «الاتحاد الدولي للاتصالات» بموجب «اتفاقية جنيف» (2006) التي وقّع عليها لبنان مع أكثر من 116 بلداً.

هذا نظرياً، لكن ماذا عن التلكؤ الحالي والغموض في الإشارة إلى الجهة المسؤولة عن اتخاذ خطوات عملية للمضي في تنفيذ خطة الانتقال؟ مع العلم أن تداعيات هذا التأخير تطاول قطاعي الإعلام والاتصالات وحتى الأمن. «لبنان دخل مرحلة الخطر» يدق عضو «المجلس الوطني للإعلام» غالب قنديل ناقوس الخطر. رغم التصميم الواضح الذي أبداه وزيرا الاتصالات والإعلام وحتى رئيس مجلس الوزراء تمام سلام الذي أعاد التأكيد أخيراً على المضي قدماً في تنفيذ هذه الخطة في آخر اجتماع له مع «المجلس الوطني»، إلا أنّ هناك تباطؤاً ينذر بعواقب كارثية بحسب قنديل. وأبرز هذه التبعات تهديد أمني يطاول شبكات الاتصال التابعة للجيش وللأمن العام التي تعمل على ترددات حالية يفترض إخلاؤها تبعاً لـ «اتفاقية جنيف»، وإنشاء شبكات بديلة رقمية حديثة.

ويقول قنديل لـ «الأخبار» إنّه إذا استمر هذا التلكؤ في تنفيذ الخطة، فإنّ تهديداً سيطاول هذه الأجهزة الأمنية التي ستتعرض للانكشاف وتصبح بالتالي شبكات من دون حماية. علماً أن شراء الشبكات المذكورة ملحوظة منذ أكثر من 4 سنوات لدى وزارة الاتصالات، وجميع التجهيزات اللوجستية للشبكة الموحدة التي سيتولاها «تلفزيون لبنان» حاضرة، أي عندما تلغى كل أعمدة الإرسال التابعة للمحطات المحلية وتنشأ بنية تحتية موحدة تديرها القناة الرسمية.
الخطر الجدّي الآخر يطاول هذه المرة قطاع الإعلام الذي سيتأخر عن اللحاق بركب التطور التكنولوجي، وسيحرم أيضاً من عائدات مالية قد يدّرها الانتقال إلى الرقمي. عائدات كفيلة بمنح هذه القنوات استقلالية مالية تغنيها عن «الارتهان السياسي». المواطن اللبناني أيضاً سيكون من الخاسرين في فوضى التأخير الحاصلة. سيحرم بدوره من استخدام المزيد من الترددات التي يتيحها «الرقمي» له، ويخلق بالتالي تعددية إعلامية لا حدود لها. ولن يستطيع الافادة أيضاً من هذه التقنيات الحديثة وأبرزها التلفزيون التفاعلي والحصول على حلقات أرشيفية يريد مشاهدتها من جديد. يضاف إلى كل تداعيات التلكؤ هذه حرمان قطاع الاتصالات من الإفادة مما يسمى «الفائض الرقمي».

نقلة كفيلة بمنح القنوات استقلالية مالية

بموجب «اتفاقية جنيف»، تستحصل الدول الموقعة على 7 و8 محطات. وسيستخدم لبنان ستاً منها، بينما يذهب الباقي إلى هذا القطاع ويمنحه خدمات جديدة لا سيما في القطاع الخلوي الذي سيركب قطار التطور ويخلق خدمات جديدة وسيطوّر بدوره الإنترنت بحيث يصبح أكثر سرعة.
إذاً لبنان في مرحلة حسّاسة مع قرب موعد إنجاز الخطة في حزيران (يونيو) المقبل. ورغم العزم الذي تبديه الأطراف المعنية، إلا أن ما يظهره الواقع ينذر بمزيد من الخطورة . «الأخبار» حاولت التواصل مع «الهيئة الناظمة للاتصالات» المعنية بشكل مباشر بهذا الملف، لكن يبدو أنها تفضل النأي عن الدخول في سجال مع الأطراف الباقية. هذا ما قاله مدير حيز الترددات في الهيئة محمد أيوب لنا. لدى سؤاله عن الجهة المعرقلة لتنفيذ خطة الانتقال الى الرقمي، أجابنا: «لا أريد أن أدخل في الأسماء نظراً لحساسية الموضوع». وبقي متفائلاً إزاء حلّ هذه المعضلة في وقت وشيك على خلاف قنديل الذي يخشى «إطالة الوضع الفوضوي» أكثر في لبنان و»تكريس حماية لمصالح غير شرعية»!




منين أجيب فلوس

منذ شهرين، وأداء «المجلس الوطني للإعلام» معطل بالكامل. الأسباب كثيرة أبرزها عدم إقرار الدولة اللبنانية الميزانية العامة منذ عام 2005، والاعتماد للإنفاق على قاعدة الإثني عشرية التي تعتمد الصرف على قاعدة الميزانيات السابقة. هذا الى جانب تقليص ميزانية المجلس واقتطاع بين 70 و80 مليون ليرة من ميزانيته منذ العام الماضي وتجييره لصالح المحكمة الدولية. اليوم، لا يمارس المجلس دوره الرقابي على وسائل الإعلام ولا يصدر التقارير الشهرية أو الأسبوعية، لأنه أوقف التعاقد مع شركة خاصة كانت تتولى هذا العمل نظراً إلى عدم توافر مخصصات مالية لها. وكان آخر تقرير أصدره قبل شهرين بعيد معركة عرسال. ومنذ شهرين أيضاً، لم يقبض أعضاء المجلس رواتبهم إلا بعد تدخّل رئيس المجلس النيابي نبيه بري أخيراً. رئيس «المجلس الوطني للإعلام» عبد الهادي محفوظ تحدث عن الشلل الذي أصاب المجلس بسبب غياب صرف النفقات مثل العجز عن مشاركته في منتديات واجتماعات عربية وعالمية كما في كل عام.