بدأت القصة عندما رفض المنتجون توقيع تعهّد بعرض الحلقات على الرقابة قبل إرسالها إلى القنوات مع حلول شهر الصوم. ونتيجة لذلك، امتنعت الرقابة عن منح تلك المسلسلات تصريحاً بالتصوير، لتتأزّم الأمور التي يصفها عبد الستار فتحي بـ «المفتعلة». وأكّد الأخير أن الرقابة تحاول تفادي الأزمات التي نتجت عن «شطحات» بعض الصنّاع في رمضان الماضي، سواء في الألفاظ أو المشاهد العنيفة أو الملابس الجريئة، لكن الإشكالية تكمن في أن الرقابة لا يحقّ لها مشاهدة المسلسلات من الأصل. وفق القانون،
رفض المنتجون توقيع تعهّد
بعرض الحلقات على الرقابة
فإنّ سلطة الرقابة تخصّ الأعمال السينمائية والألبومات الغنائية فقط، وكان الوضع قبل أكثر 10 سنوات، معتمداً على أن شاشة العرض الوحيدة هي تلفزيون الدولة. وكانت لرقابة «ماسبيرو» أهمية وقتها، فهي التي كانت تراجع أيّ مسلسل قبل العرض. أما حالياً، ففي كل قناة غير حكومية رقابة خاصة بها، وبالتالي تتفاوت الخطوط الحمر من قناة إلى أخرى، وهو ما تحاول الرقابة الرسمية معالجته في الموسم المقبل، على اعتبار أنّ هجوم الشريحة المحافظة من المجتمع المصري يطاولها (الرقابة الرسمية)، وأن الغاضبين من الجرأة لا يعرفون نصوص القانون الذي ينصّ على أن الرقابة هي الجهة التي يجب أن تمنح تصاريح التصوير. وهو حصان طروادة الذي فكّر فتحي في استخدامه كي يضمن إذعان المنتجين له، لكن حتى إذا اكتمل الإذعان، فلا تزال الاحتمالات مفتوحة وفق خبراء الدراما.
فقد يحصل المنتج على التصريح ويوقّع التعهّد ويرسل الحلقات للرقابة، لكنه لن يلتزم الملاحظات أو قد يلتزم بعضها في قنوات ويخالفها في أخرى، وخصوصاً أنه ليس للرقابة أيّ سلطة على كل القنوات الخاصة التي تتبع «وزارة الاستثمار»، وهي أيضاً جهة حكومية. ويبدو أن الرقابة تحتاج إلى تعاونها كي تحكم المقصّ على الجميع، فيما المقصّ نفسه عفا عليه الزمن، لكن صاحبه ما زال غير مقتنع بهذه الحقيقة.