فتوى القتل جعلت مسألة سلمان رشدي مسألة تتّصل بالحريات العامة في قضية الحرية في العالم، على حسب المنهج الغربي في قضايا الحرية. كنت أنتقد مواجهة الكتب التي قد تنتقد الإسلام بالفتاوى العنيفة أو بالقوّة، لأنّ العالم المعاصر الذي نعيشه يدعم أيَّ موقف مضادّ لعملية حرية الفكر، ولا سيّما إذا كانت القضية تتّصل بالإسلام كنتيجة للخلفيات التاريخية السلبيّة ضدّ الإسلام في هذا المجال. ولذلك، كنت أتبنّى في خطابي الفكري إهمال الكتب التي تنتقد الإسلام بطريقة وبأخرى، لتكون مجرّد كتب تناقش فكر الإسلام إلى جانب الكتب الكثيرة التي يتحرّك فيها المفكّرون في نقد هذا الفكر أو ذاك، وهو ما لا يجعل هناك نوعاً من أنواع الاهتمام والتحرّك في دائرة الضوء في هذا المجال، فتمضي هذه الكتب مثل أيّ كتاب في العالم. لذلك، كنت أناقش مسألة الضغط على حريّة الفكر، وكنت أقول إنّه عندما نواجه العالم المعاصر، فإنّ اضطهاد الفكر يقوّيه، بينما إهمال الفكر يجعله أمراً عادياً في هذا المقام. وهذا ما كان يجعلني أنتقد الهيئة التي جعلت من نفسها في إيران هيئة تجمع المال لتنفيذ عملية القتل وفْقاً لهذه الفتوى. وأنا أعتبر أنّ هذه المسألة كان يجب أن يسدل عليها الستار.
* من كتاب «عن سنوات ومواقف وشخصيات ــ هكذا تحدث... هكذا قال» (سلسلة حوارات أجرتها منى سكّرية مع السيد محمد حسين فضل الله ــــــ إصدار عام 2006)