أصدرت «اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل» وقيادة «حركة مقاطعة إسرائيل BDS» العالمية، بياناً أدانت فيه «اللقاءات العربية ــ الإسرائيلية التطبيعية، سواء الرسمية أو «الشعبية»، التي تخلط بخبث أو بجهل بين اليهودية من جهة والصهيونية وإسرائيل من جهة أخرى». وتابع البيان أنّ «إفطارات رمضان مع الإسرائيليّين الصهاينة، الذين بالتعريف لا يعترفون بحقوق شعبنا الرئيسية، وعلى رأسها حق عودة لاجئينا إلى الأراضي التي هجّرتهم العصابات الصهيونية منها، هي تطبيع للصهيونية ومساهمة في التغطية على الجرائم الإسرائيلية بحق شعبنا. منذ سنوات، أي حتّى قبل اتفاقيات الخيانة الأخيرة، تتواطأ بعض الجهات العربية، بالذات النظام الإماراتي والنظام المغربي الاستبداديَّيْن وأتباعهما، في محاولات تطبيعية حثيثة لتلميع صورة نظام الاحتلال والاستعمار ــ الاستيطاني والفصل العنصري (الأبارتهايد) الإسرائيلي تحت عنوان ما تسمّيه، «التقارب بين الأديان»، وما شابهه من المصطلحات الخدّاعة. في الواقع، فإنّ كل هذه المحاولات تندرج تحت عنوان التطبيع المفضوح و«الغسيل الإيماني» (faith-washing) للاستعمار الإسرائيلي. فقد قام النظام الإماراتي أخيراً بتنظيم إفطار تطبيعي في دبي بمشاركة ممثل عن دولة الاحتلال، مدّعياً أنّ النشاط يهدف إلى «ترسيخ مبدأ الوسطية والحكمة والتسامح ونبذ العنصرية». وهل يوجد «وسط» بين المستعمِر والمستعمَر؟ إنّ التسامح مع الاضطهاد هو تواطؤ في إدامته، وبالتالي لا علاقة له بأي حكمة. ثم كيف يمكن لنظام ديكتاتوري يقمع حريات الشعب الإماراتي الشقيق وينهب ويبدّد ثرواته ويقترف جرائم حرب ضد شعب اليمن الشقيق أن يدّعي أن تحالفه العسكري ــ الأمني وتطبيعه مع أعتى نظام عنصري واستعماري في المنطقة يكرّس «التسامح ونبذ العنصرية»؟شهدنا أيضاً إفطاراً رمضانياً تطبيعياً أقامه رئيس دولة الاحتلال، العنصري بامتياز، في القدس المحتلة، بمشاركة سفراء الأنظمة العربية التطبيعية، وهي ذاتها التي شاركت قبل أسابيع في «مؤتمر النقب» التطبيعي، تكريساً لخيانة قضية فلسطين، قضية العرب المركزية، وتمجيداً لمجرم الحرب ومؤسّس دولة الإرهاب والاستعمار الإسرائيلي، دايفيد بن غوريون. كما أقيم إفطار «شعبي» تطبيعي في القدس، ضمّ إسرائيليين يصفون أنفسهم بـ«اليساريين»، في مخالفة صريحة للإجماع الوطني الفلسطيني. فبحسب معايير مناهضة التطبيع، المُقرّة من قبل الغالبية الساحقة في المجتمع الفلسطيني منذ عام 2007، فالتطبيع هو: «المشاركة في أي مشروع أو مبادرة أو نشاط، محلي أو دولي، يجمع (على نفس «المنصة») بين فلسطينيين (و/أو عرب) وإسرائيليين (أفراداً كانوا أم مؤسسات) ولا يستوفي الشرْطَيْن التاليَيْن: أن يعترف الطرف الإسرائيلي بالحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني بموجب القانون الدولي (حق العودة وإنهاء الاحتلال والأبارتهايد)، وأن يشكّل النشاط شكلاً من أشكال النضال المشترك (co-resistance) ضد نظام الاحتلال والاستعمار- الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي (...) إنّ أي نشاط مشترك مع إسرائيليين لا يعترفون بأهم حقوق شعبنا ولا يهدف إلى مقاومة منظومة الاضطهاد يندرج تحت خانة التطبيع. وبالتأكيد، لا يمكن اعتبار الموائد الرمضانية معهم «مقاومة مشتركة»، بأي مقياس وطني موضوعي». وختم البيان: «إن مناهضة التطبيع واجب نضالي ومسؤولية فردية وشعبية جماعية. لذا ندعو شعبنا، بالذات في القدس المحتلة، لمناهضته ولتوخّي الحذر من أفخاخه، كونه من أخطر أسلحة العدوّ الإسرائيلي. بالإضافة إلى ذلك، يُستغلّ أي تطبيع فلسطيني، رسمياً كان أم شعبياً، من قِبَل أنظمة عربية استبدادية وأبواقها لتبرير خيانتها لا لشعبنا وحسب، بل أيضاً لمصالح شعوبها ونضالاتها من أجل العدالة والكرامة والديمقراطية … والحرية لفلسطين».