الجزائر | في قرار مفاجئ، أوقفت وزارة الثقافة الجزائرية مشروع فيلم «الأمير عبد القادر» الذي كانت الوزيرة السابقة خليدة تومي أسندته إلى المخرج الأميركي شارل بورنيت (الصورة)، والمنتج والسيناريست الفرنسي فيليب دياز. وعلمت «الأخبار» أنّ قرار التوقيف اتُّخذ بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أطاحت بخليدة تومي. كما أن رئاسة الجمهورية فتحت تحقيقاً في موضوع «السرقة الأدبية» التي طالت السيناريو، بالإضافة إلى شبهة فساد مالي في مشروع الفيلم.


وكان شارل بورنيت اعترف أنّه يجهل كثيراً هذه الشخصية، معتبراً الفيلم تحدياً لأنه يحكي قصة شعب يريد الحرية، وتابع: «أنا مفتون بشخصية الأمير عبدالقادر، ويظهر الفيلم الوجه الحقيقي للإسلام». من جهته، كان فيليب دياز قد أوضح أنّه تقاسم كتابة السيناريو مع رئيس المجلس العلمي السابق لـ «مؤسسة الأمير عبد القادر» زعيم خنشلاوي، المختص في تاريخ الأمير عبد القادر والصوفية.


وقف العمل على المشروع وفتح تحقيق في شبهة فساد مالي

وكان مشروع الفيلم طرح للمرة الأولى عام 2006، وتقرر إنجازه ضمن تظاهرة «الجزائر عاصمة للثقافة العربية 2007». وقتها، كان عبد العزيز بلخادم رئيساً للحكومة، وحظي المشروع بإشراف من رئيس الجمهورية شخصياً، واعتبر «مشروع الدولة الجزائرية»، وجرى الرهان عليه كثيراً، كونه يتعلق بمؤسس الدولة الجزائرية الحديثة. ويعد واسيني الأعرج أول من طرح رواية عن هذه الشخصية المهمة، حين أصدر «الأمير» عام 2006، بعد بحث طويل في الأرشيف الفرنسي عن القصة الغائبة، وحقائق أخرى عن حياة الأمير المثيرة للجدال. بعد سنة على صدور الرواية، أعلنت وزارة الثقافة ممثلة في خليدة تومي، عن نيتها إنتاج فيلم عن الأمير عبد القادر. منذ ذاك الوقت، والسيناريوهات تتهاطل على لجان قراءة الأعمال السينمائية المكلفة بإنجاز المشروع. رفضت اللجنة عرض واسيني الأعرج الذي قدم سيناريو أولياً للفيلم، ورفضت أيضاً سيناريوهات كتّاب آخرين إلى أن رسى الخيار على فليب دياز (مدير شركة «سينما ليبر استديو»). وكان الكثير من المخرجين شنّوا حملة على الوزارة، من بينهم المخرج أحمد راشدي الذي قال لـ «الأخبار» بأنّ جلب مخرج أجنبي لإنجاز العمل ليس الحل، متسائلاً: «أين كان المخرج الأجنبي عندما كانت السينما الجزائرية في «مهرجان كان» تحصد الجوائز الكبرى كـ«السعفة الذهبية» التي نالها فيلم «وقائع سنين الجمر» لمخرجه لخضر حمينة».