تبدو الإعلامية اللبنانية شيرلي المرّ صارمة في موقفها من وضع صحافيين ومؤسسات إعلامية لبنانية في خانة الاتهام. أكدت لـ«الأخبار» أنّه يجب أن يكون للدولة اللبنانية «موقف حاسم» مما يجري. من غير المنطقي أن يحدث هذا في بلد وقّع والتزم بمعاهدات ومواثيق دولية تقدّس حرّية الرأي والتعبير، كما أنّ الطامة الكبرى تتمثل في «أنّنا ندفع أموالاً لتمويل محكمة تديننا إذا كشفنا الفضائح التي تجري ضمن أروقتها، والثغرات التي تشوب آلية عملها». واعتبرت مقدّمة برنامج «فكّر مرّتين» على otv أنّه يجب «إعادة النظر ببنود اتفاقية التعاون الموقعة بين لبنان والمحكمة الدولية الخاصة به، مع العلم بأنّ هناك علامات استفهام كثيرة تطرح حول طريقة تمريرها». وذهبت أبعد من ذلك حين شددت على أنّ ما يحدث اليوم مع «الجديد» و«الأخبار» يعتبر «خرقاً لسيادة الدولة اللبنانية. خرق السيادة لا يقتصر على الاعتداءات الإسرائيلية، إنّما قد يتجسّد في انتهاكات معنوية كهذه». لا تنفي شيرلي المرّ أنّ «الحرية يجب ألا تكون مطلقة. لكن إمّا أن نكون مع الحق أو أن نكون ضدّه». وكغيرها من زملاء المهنة، استغربت معاقبة «ناقل المعلومة لا مسرّبها»، مطالبة بآلية محاسبة «عادلة وشفافة».