لا يزال موضوع تعيين مجلس إدارة جديد لـ«تلفزيون لبنان» قيد البحث، ولم تُثمر المداولات بهذا الخصوص، لغاية اليوم، عن أيّ معطيات إيجابيّة. قبل أسابيع، كانت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد ـــ عن قناعة منها بضرورة كسر الصيغ المتعارف عليها في ما يخصّ التعيينات ـــ أعلنت فتح باب الترشّح لمنصب رئيس مجلس الإدارة، الشاغر منذ سبع سنوات. تهافت المرشّحون الذين لم يُكشف عن أسمائهم. كما تجاوزت مبادرة وزير الإعلام السابق ملحم رياشي، الذي حاول إيجاد حلّ للقضية عبر تقدّم المرشّحين لرئاسة مجلس الإدارة إلى مجلس الخدمة المدنيّة والخضوع لامتحانات، ليتمّ في النهاية الاختيار بالتوافق بين ثلاثة أسماء «فائزة». علماً بأنّ خطة رياشي لم تنجح أيضاً بسبب الصراعات السياسيّة داخل أطراف نظام المحاصصة.آخر التطوّرات التي شهدها هذا الملفّ الشائك، المعلّق منذ وقت طويل، قيام المجلس الدستوري بإبطال آلية التعيين التي طالبت بها عبد الصمد، مستندةً إلى قرار من مجلس الوزراء. هكذا يكون «تلفزيون لبنان» قد عاد إلى النقطة الصفر، وعاد تعيين أعضاء مجلس الإدارة ليخضع إلى الاتّفاق بين الأطراف السياسية، حسب التوزيع الطائفي. في انتظار أن يحسم رئيس الجمهورية، بالتوافق مع شركاء المحاصصة السياسيّة، اسم رئيس مجلس الإدارة.
هكذا تكون وزيرة الإعلام المتحمّسة لتحقيق هذا الإنجاز، قد فشلت في كسر بعض الحواجز التي تتحكّم بقضيّة التعيينات في «تلفزيون لبنان». علماً أنّ المنطق يفرض البتّ سريعاً بأزمة هذه المؤسّسة الوطنية، وسط المناخ القاتم الذي يحاصر الشاشات اللبنانية الخاصّة. فالعقبات المالية انعكست بوضوح على البرمجة والإنتاج، كما انعكست على الموظّفين الذين لا يقبضون غالباً إلّا نصف رواتبهم، منذ الخريف الماضي. وفي هذا السياق، فإنّ تعزيز المحطّة الرسمية ودعمها، أولوية حيويّة لبثّ بعض الحياة في المشهد التلفزيوني اللبناني... فضلاً عن تخصيص ميزانية تريح القطاع الإعلامي، وتعيد بعض الحيويّة إلى الشاشة الصغيرة.