كان قسم الأخبار في mtv يُعتبر «المدلّل» عند ميشال المرّ، رئيس مجلس إدارة القناة، على اعتبار أنّه يدرّ الأموال، بناءً على شبكة علاقات المرّ الواسعة بالطبقة السياسية. مع انطلاق التظاهرات، عزّز المرّ هذا القسم عبر استقدام مجموعة من الوجوه الجديدة، مع الاستعانة بمراسلين من خارج الميدان السياسي، لتغطية الأحداث على مدار 24 ساعة. كما تم تجميد المشاريع التلفزيونية الترفيهية والفنية لصالح التطوّرات السياسية والميدانية. من هذا المنطلق، اعتقد المراسلون والمذيعون أنّهم سيتلقّون مكافأة مالية في نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، لكن النتيجة كانت عكس ذلك تماماً، إذ بات بحكم المؤكد أنّ موظفي mtv سيتقاضون نصف راتب هذا الشهر، فيما يرجع المرّ ذلك إلى تراجع سوق الإعلانات بشكل كبير بسبب المستجدات الحاصلة على الساحة المحلية، مع العلم بأنّ من يتابع المحطة في الأيام الأخيرة يلاحظ عودة الإعلانات إلى طبيعتها نوعاً ما بعد هدوء الحراك.


في المقابل، يعيش قسم الأخبار في mtv حالة من الخوف حالياً من جرّاء انتشار معلومات عن احتمال إجراء إعادة هيكلة في الشاشة، إذ دعا المرّ الثلاثاء الماضي جميع الموظفين إلى اجتماع لإطلاعهم على الأوضاع، لكنّه ألغي في اللحظات الأخيرة من دون توضيح، لتنتشر لاحقاً أخبار عن أنّ الوضع في القناة دقيق في هذه المرحلة، وكان المرّ سيتحدّث في الاجتماع عن الأزمة المالية لمحطّته. ويتردّد في استديوات النقاش (قضاء المتن) احتمال قيام المرّ بالتخلي عن عدد من الموظفين بحجة الوضع الحالي، إذ إنّه يعتبر أنّ برمجة العام 2020 تعرّضت لـ«ضربة» بسبب ضعف الإعلانات، ونظراً إلى واقع البلاد، إضافة إلى توقّف قسم الإنتاج (استديو فيزيون) لديه، الذي يضم أكبر عدد من الموظفين، علماً بأنّه القسم الذي كان يشكّل مصدر دخل كبير للمحطة. هنا، تجدر الإشارة إلى أنّ mtv أطلقت برمجة الخريف والشتاء وسط «هيصة» واحتفال جمع باقة كبيرة من المدعوّين. وتشير مصادر لـ«الأخبار» إلى أنّ القناة تعيش حالة تململ في قسم الأخبار، قد تنتج تحرّكاً قريباً، في حال لم تُدفع الرواتب كاملة، وسط تساؤلات عن حقيقة تراجع الوضع المالي في القناة في غضون شهر واحد فقط على بدء التظاهرات. في المقابل، تشير المصادر نفسها إلى أنّ المشكلة الكبرى أمام المرّ تكمن في إذا ما كان سيستطيع تأمين رواتب الأشهر المقبلة، بعدما قرّر قبل عام تقليص رواتب جميع الموظفين بنسبة تصل إلى 20 في المئة.