يبدو أن الصحف الخاصة في سوريا أمام طريق مسدود. وأكبر دليل على ذلك «المجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق» UG (جزء من مجموعة Awi الوسيط الدولية) التي يملكها مجد سليمان وبشار كيوان. حدّت المجموعة أخيراً من نشاطها في سوريا، فأغلقت مجلاتها «ليالينا»، «ماري كلير»، Top Gear و«غالا»، ومنحت موظفيها إجازات إجبارية بلا راتب، سرعان ما انتهت بإجبارهم على تقديم استقالاتهم.
لكنّ الحال بقيت مختلفة في جريدة «بلدنا» التي تملكها المجموعة، على اعتبار أنها صحيفة يومية تضمّ عشرات الإعلاميين، ومنهم مَن انضمّ إليها منذ انطلاقها سنة 2006. مع ذلك، لم تثن هذه المدة الطويلة الشركة عن منح مجموعة من العاملين في الجريدة إجازة إجبارية بلا راتب بعدما قرّرت التوقّف عن إصدار نسختها الورقية والاكتفاء بتحديث موقعها الإلكتروني.
في حديثها الى «الأخبار»، تقول إحدى الصحافيات العاملات في «بلدنا» (فضّلت عدم الكشف عن اسمها) إن «المجموعة المتحدة» استغنت عن النسخة الورقية وعن عشرة صحافيين كانوا يعملون معها «من دون تقديم إنذار أو إعلامنا مسبقاً». وتضيف «اتصلوا بنا ليخبرونا بأن علينا عدم المجيء إلى العمل، لأنهم قرروا منحنا إجازة إجباربة بلا راتب لشهرين». وتلفت إلى أنّها وزملاءها لم يتقاضوا رواتبهم عن الشهرين اللذين مضيا، كما أن «الإجازة الإجبارية ستنتهي حتماً بالإقالة كما حدث مع زملاء سابقين». وعن تعويضات نهاية الخدمة، أكّدت أن «الفريق لم يتقاض أيّ مبلغ، كما أن بعضهم كان يُجبَر على تقديم استقالته كل فترة وإبرام عقود جديدة حتى لا تكون تعويضاتهم مستحقة عن مدة عمل متواصلة». وعن الحجج التي تسوّقها المجموعة، يقول بعض موظفيها بأنّها «الخسائر المتلاحقة بسبب الحرب السورية، وضعف الكتلة النقدية في خزينة الشركة».
رئيس تحرير «بلدنا»، علي حسون، أوضح في اتصال معنا أنه «ليس في الأمر أيّ محاولة للتخلص من الفريق بأسلوب ملتوٍ. ما حصل مع «بلدنا» جزء مما يحصل في سوريا. نطبع الجريدة في منطقة قرب مدينة عدرا في ريف دمشق. ولدى اقتحام المدينة العمالية من قبل المعارضة المسلحة، لم نعد نتمكّن من الوصول إلى المطبعة». ويشرح «لدى محاولتنا الطباعة في مطبعة أخرى، لم نحصل على نوعية الورق نفسها التي تميّز الجريدة. حاولنا التواصل مع مطابع لبنانية، لكنّنا فوجئنا بأن العدد سيصل إلى البلد متأخراً، ولا يمكن توزيعه على المشتركين في وقت متأخر». ويوضح: «آثرنا التوقّف عن الطباعة لغاية حل المشكلة وعودة الأمان إلى عدرا، وبالتالي تمّ إعطاء إجازات إجبارية من دون راتب لبعض الصحافيين، على أن تتم إعادتهم فور استئناف النسخة الورقية». على عكس «بلدنا»، تعيش صحيفة «البلد» اللبنانية، التي تصدر عن المجموعة نفسها، فترة من الهدوء بعدما شهدت قبل سنتين موجة صرف تعسّفي، مكتفية بموظفين لا يتخطى عددهم أصابع اليد الواحدة.