لا تزال أصداء الفيديو الجنسي الذي انتشر للمخرج خالد يوسف ومجموعة من الممثلات المصريات تتردد في الوسط الفني، حتى إن بعض الاخبار إنتشرت أخيراً عن فرار المخرج المصري إلى الخارج إثر القاء القبض على الممثلتين الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج اللتين أوضحتا أن «المخرج غرّر بهما». في هذا الإطار، أطل يوسف في أول مداخلة له عقب أزمة الفيديو الشهير مع قناة «الحرة» قائلاً «سأعود إلى مصر فور توجيه اتهام رسمي لي، فأنا حتى الآن لم توجّه لي أيّ تهمة. ما زلت عضو مجلس شعب ولدي حصانة». وتابع المخرج الشهير «أتمنى أن يطبّق القانون، ويتم القبض على ناشر هذه الفيديوهات. فمنذ عام 2015 عندما انتشرت هذه الفيديوهات للمرة الأولى، تقدمت ببلاغ وتمت معرفة هوية ناشر الفيديوهات من خلال تقارير رسمية». وتابع: «موقفي سيظل ثابتاً حتى لو تم التنكيل بي أكثر، والفيديوهات التي ظهرت مرة واحدة تؤدي بي إلى الإعدام لا المؤبد. في الحقيقة اختلف ما نشرته وسائل الإعلام نقلاً عن أقوال من تم ضبطهن من الابتزاز، والتهديد، إلى الحب، والزواج، ولا أعرف رسمياً حقيقة ما جاء في أقوالهن، وحينما يصلني سأرد عليه، وأحترم قرار النائب العام بحظر النشر في القضية».