في بريطانيا، لجنة حكومية استشارية تعود إليها وسائل الإعلام البريطانية عندما تملك مواد أمنية عسكرية أو معلومات استخباراتية حساسة قبل نشرها. الهيئة التي تضم موظفين في الخدمة المدنية، وممثلين عن وسائل الإعلام مهمّتها الاطلاع على المادة و«إعطاء النصح» للوسيلة الإعلامية التي تستشيرها حول إمكانية نشر المواد الحساسة أو عدمه. وفق تعريف اللجنة عن نفسها على موقعها الإلكتروني، هي لا تعدّ أداة رقابة مسبقة على الإعلام، بل مجرد جهة «ناصحة واستشارية».
لكن هذه الصفة «الاستشارية» قد تتغيّر قريباً ويتحوّل النصح إلى أمر قسري. هذا ما حذّرت منه صحيفة الـ«غارديان» البريطانية عندما نقلت عن مصادر قولها إن السكرتير الدائم في وزارة الدفاع جون طومسون يعدّ استفساراً رسمياً وتحقيقاً بشأن عمل اللجنة. وأضافت إنّ الحكومة قد «تعيد النظر» في عمل اللجنة وجدوى وجودها. السبب؟ نشر الـ«غارديان» للوثائق التي سرّبها إدوارد سنودن (الصورة) وأثارت زوبعة سياسية ودبلوماسية وأمنية، وتضمنت أسراراً استخباراتية شملت أجهزة الولايات المتحدة الأميركية وبريطاينا.
الصحيفة البريطانية أبدت تخوّفاً من تحوّل الرجوع الطوعي إلى اللجنة الحكومية إلى واجب قسري يجبر وسائل الإعلام البريطانية على عرض موادها الحساسة على اللجنة، ونيل موافقتها قبل النشر. في المقابل، أبدى آخرون خشية من أن تُلغى اللجنة بشكل كامل.
وأوضحت الـ«غارديان» في مقالها الذي نشرته أول من أمس أنّها عرضت موادها الأمنية الحساسة حوالى 100 مرّة على أكثر من جهة أمنية واستخباراتية قبل نشرها، وأنّ اللجنة المذكورة «لم تجد في أي مادة نشرت خطراً يهدد حياة البريطانيين». مصدر في وزارة الدفاع البريطانية قال للصحيفة إن المسألة «لا تزال قيد الدرس ولم يتخذ بشأنها أي قرار بعد».
من جهة أخرى، أعلن سنودن الموظف السابق في «وكالة الأمن القومي» الأميركية ومسرّب وثائقها السرية، أن هناك تقارير تفيد بأن مسؤولين أميركيين يريدون اغتياله. وقال سنودن في مقابلة مع شبكة «ايه آر دي» الإخبارية الألمانية أجراها في روسيا إنه «يشعر بأن هناك تهديدات خطيرة على حياته»، وخصوصاً بعدما نقل موقع إلكتروني عن مسؤولين في الحكومة الأميركية قولهم إنهم «يودّون لو يطلقون رصاصة على رأسي أو تسميمي عند خروجي من المتجر، ومشاهدتي وأنا أموت أثناء الاستحمام». لكن سنودن أردف إنّه رغم ذلك ينام جيداً لأنّه يعتقد أنه فعل «الصواب» لكشف أنشطة «وكالة الأمن القومي».
(الأخبار)