ليس مؤكّداً ما إذا كانت الانتخابات النيابية ستجري في موعدها المقرّر في 21 أيار (مايو) المقبل، فكل الاحتمالات مفتوحة. حتى إنّ الكلام عن تغيير قانون الانتخاب ما زال مستمراً من دون حسم. هذا الوضع غير المستقرّ إنعكس إرتباكاً على القنوات المحلية التي تفكّر في إطلاق مجموعة برامج سياسية خاصة بالانتخابات. ورغم التحضيرات التي بدأتها المحطات لإطلاق برمجة تواكب الانتخابات، إلا أن الصورة غير الواضحة، أدّت إلى تجميد بعض الأفكار ريثما تتضح الصورة.
على المقلب الآخر، بدأت الشاشات الاعداد لبرامج سياسية، من دون الكشف عنها، بل إحتفظت بها في أدراجها لحين تحديد شكل الانتخابات وموعدها. على هذا المنوال، أجرت قناة «الجديد» نفضة لبرنامج «الأسبوع في ساعة» الذي يقدّمه جورج صليبي (الاحد 21:30) كي يكون جاهزاً لمواكبة الانتخابات. التغييرات التي طالت البرنامج كانت بمثابة «ضرب عصفورين بحجر». مع مرور 15 عاماً على «الاسبوع في ساعة» (الأخبار 7/2/2017)، قرّرت القناة إجراء تعديلات جذرية على البرنامج (إخراج نضال بكاسيني). هذه الخطوة تزامنت مع التحضيرات للحدث المنتظر.

صوّرت بولا يعقوبيان حلقة تجريبية من برنامجها الجديد المتوقع عرضه على «الجديد»
على الضفة الأخرى، صوّرت بولا يعقوبيان حلقة تجريبية من برنامجها الجديد المتوقع عرضه على «الجديد»، وأطلّ في الحلقة النائب السابق مصباح الأحدب. لكن لغاية اليوم، لم تحصل المقدّمة على الموافقة النهائية لبثّ العمل، أو تحديد موعد إنطلاقه. ويبدو أنها أمام خيارين: إما الاطلالة على «الجديد» قبل الانتخابات في عمل تلفزيوني يخاطب التيارات السياسية والشباب، أو البقاء في «المستقبل» لحين إنتهاء الجولة الانتخابية. من جانبها، يطرح سؤال عن عودة سمر أبو خليل في موسم ثان من «سيّد القصر» الذي عرض قبل ثلاثة أعوام على أعتاب إنتخاب رئاسة الجمهورية. المعلومات تقول إنّ «سيّد القصر» لن يبصر النور حالياً، مع إحتمال ضئيل ببثّ حلقات منه تخاطب فيه بعض المرشّحين. في السياق نفسه، لم تستقرّ lbci بعد على الشكل الجديد لبرامجها السياسية. هذا الأمر يؤكّده رئيس مجلس إدارتها بيار الضاهر، لافتاً لـ «الأخبار» إلى أن «التغييرات في الأعمال التلفزيونية السياسية تتوقّف على قانون الانتخابات الذي سيُعتمد. فإذا أقرّ قانون النسبية، عندها ستشهد البرامج تغيرات جذرية لتقديم معلومات حول القانون الجديد. أما إذا بقي القانون القديم على حاله، فالتعديلات ستكون عادية». ليست lbci وحدها التي تنتظر إقرار القانون الجديد، بل هذه حال nbn أيضاً. تشير المعلومات إلى أن البرامج مجمّدة حالياً لحين إقرار صيغة القانون، وكذلك هي حال mtv. إذاً، تعيش القنوات المحلية فترة ضبابية تشبه مرحلة التحضير للانتخابات اليوم.